موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بات من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام الموظفين في مصر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فقد أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين خلال هذه الفترة.
يأتي هذا القرار في إطار التسهيلات الحكومية التي تهدف إلى دعم العاملين في القطاع العام، إلى جانب الإعلان عن زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.
موعد صرف المرتبات لشهر مارس 2025
وأعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الصرف يوم الأحد 23 مارس وتستمر حتى الخميس 28 مارس، وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة حكومية.
وتم اتخاذ قرار تقديم موعد الصرف هذا الشهر نظرًا لتزامنه مع الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الموظفين وإتاحة الفرصة لهم لتلبية احتياجاتهم قبل العيد.
وستكون المرتبات متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المختلفة، والمكاتب البريدية.
زيادات في الأجور والمعاشات
وفي إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، من المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025، وتشمل هذه الزيادات:
- رفع الحد الأدنى للأجور: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات: رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% لمواكبة التضخم وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين.
- علاوة غلاء المعيشة: زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1,000 جنيه شهريًا، دعمًا للموظفين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية
تم تحديد جدول الحد الأدنى للأجور الجديد وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.
- مديرو العموم أو ما يعادلها: 10,600 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,900 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8,300 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,800 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 7,500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 7,100 جنيه.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
