الاثنين 17 مارس 2025 | 01:24 مساءً
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط عدة قضايا تجاوزت قيمتها المالية 8 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الحملة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة المضاربة غير المشروعة على أسعار العملات، والتي تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأسفرت التحريات عن رصد عدد من الأفراد المتورطين في عمليات الاتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث يقومون بإخفائها عن التداول الرسمي بغرض التحكم في الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من تنفيذ عمليات ضبط ناجحة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي في إطار خطتها الشاملة لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بسوق النقد الأجنبي.
كما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها لضبط الأسواق المالية ومنع استغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى تجنب التعامل مع تجار العملة غير الشرعيين، والالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية في عمليات الصرف والتحويل، مؤكدة أن التعامل خارج الإطار القانوني يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
كما طالبت من يملك أي معلومات عن هذه الأنشطة المشبوهة بالتبليغ الفوري لمساعدة الجهات المختصة في ضبط المخالفين.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
ويُعد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن المتورطين في هذه الممارسات يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة تعادل قيمة المبالغ المضبوطة، مع مصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.
اقرأ ايضا
