مشروع قانون جديد لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية يثير الجدل في المغرب وفي التفاصيل،
تقدّم عدد من النواب البرلمانيين بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك في ظل تصاعد الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي التطبيقات الذكية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط.
يهدف المقترح إلى معالجة التحديات القانونية والتنظيمية التي يواجهها القطاع، مع التركيز على تكافؤ الفرص وحماية العاملين في النقل التقليدي.
تعديلات جوهرية في مدونة السير
يقترح النص تعديل المادة 40 من مدونة السير المغربية لمنع أي سائق من مزاولة النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على بطاقة السائق المهني.
ويشمل هذا التعديل كافة أنواع المركبات المستخدمة في النقل، بما في ذلك:
سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.
الحافلات.
مركبات الإغاثة.
المركبات التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن.
أهداف المقترح وتحدياته
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة بين العاملين في قطاع النقل، وضمان احترام القوانين المنظمة. لكن المقترح لم يعالج جوانب مهمة مثل تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة السائق المهني أو إمكانية استخدام السيارات الخاصة من قبل السائقين المحترفين لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات.
التطبيقات الذكية في المغرب: تاريخ من الجدل
منذ دخول شركة “أوبر” السوق المغربية في 2015، شهد قطاع النقل منافسة كبيرة بين سيارات الأجرة التقليدية وشركات تعتمد على التكنولوجيا الذكية. ورغم انسحاب “أوبر” لاحقًا بسبب ضغوط من نقابات سيارات الأجرة، استمرت شركات مثل “كريم” و”إندرايف” في تقديم خدماتها، مؤكدةً التزامها بالقوانين المحلية.
موقف الحكومة
في ردّ كتابي سابق على سؤال برلماني، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يعتبر ممارسة غير قانونية، ويعرض المخالفين للعقوبات.
خلاصة
مشروع القانون الجديد يعكس رغبة المشرّعين في تنظيم قطاع النقل لمواكبة التطورات التكنولوجية، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية مصالح العاملين في النقل التقليدي.
