تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وفاة سيدة بعد تناولها حقنة البرد لعدم الرقابة على الصيدليات، مُطالبة بالتحقيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لعدم التحرك ووقف تداول تلك الحقن القاتلة خاصةً لمرضى الحساسية والأمراض المزمنة.
وقالت عضو مجلس النواب، أنها أحاطت الحكومة علمًا بكارثة انتشار حقن البرد في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، وأكدتُ خلال طلبها السابق أن هذه الحقن والتي تُسمى بالخلطة السحرية يتم إعطائها في الكثير من الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية، دون رقابة من وزارة الصحة، والخطير في الأمر أن تلك الحقن تحتوي على الكورتيزون، والذي يؤدي الإفراط في استخدامه إلى ضعف المناعة، كما له أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم قد تؤدي إلى وفاتهم.
وتابعت: «أشرتُ إلى احتواء الحقن على مضاد حيوي، وهو ليس علاجًا لنزلات البرد الفيروسية، سوى علاج العدوى البكتيرية فقط، وطالبتُ وزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها».
وأشارت سميرة الجزار آسفة، إلى حادث وفاة سيدة بمحافظة المنوفية، بعد أن وصف لها صيدلي حقنة البرد دون إجراء أي فحص طبي لها، حيث أكد لها أنها ستشعر بتحسن سريع، لكن بعد دقائق من تناول الحقنة، بدأت تعاني من أعراض الاختناق وظهور علامات زرقاء على وجهها، ثم سقطت مغشيًا عليها وتوقف قلبها لتفارق الحياة بعد عدة ساعات، تاركة خلفها 3 أطفال صغار.
وأوضحت: «بعد وفاة السيدة فوجئنا بخروج وزارة الصحة ببيان تحذيري من تناول حقنة البرد، ولكن التحذيرات والإرشادات التي أعلنتها الوزارة كانت مُتأخرة، فرغم إحاطة الحكومة بوجود تلك الكارثة دون رقابة، إلا أن التقاعس كان واضحًا خلال الشهرين الماضيين وتسبب في وفاة أم لثلاثة أطفال فجأة وهي تعاني من نزلة برد عادية».
وبناءً على ذلك، طالبت عضو مجلس النواب، وفورًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تداول تلك الحقن وتهديد الآلاف من المواطنين محدودي الوعي بخطورتها، كما أطالب بمعاقبة المسؤول جنائيًا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية والريف.
وتسائلت، أين حملات التفتيش على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3؟
