أفادت جريدة “الصباح” أن نقاشًا واسعًا حول إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى بات مطروحًا على الطاولة، نتيجة تغيرات كبيرة طرأت خلال السنوات الأخيرة، وتفاقمت بشكل واضح هذا العام.
يأتي ذلك في ظل التداعيات الوخيمة للجفاف، وتراجع الأمطار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
تحديات تربية الماشية
وفقًا لمصادر مهنية، يعاني قطاع تربية الأغنام من تراجع ملحوظ في أعداد القطيع، حيث سجل انخفاضًا بنسبة تفوق 15% مقارنة بالسنة الماضية، بحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري.
هذا التراجع الحاد في أعداد الماشية دفع المغرب إلى اللجوء مجددًا للاستيراد لتلبية الطلب.
أعباء الاستيراد
تفرض عملية استيراد الأغنام أعباء مالية ثقيلة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في:
تكاليف العملة الصعبة لتغطية أسعار الأغنام في الأسواق الأوروبية.
الدعم الحكومي للمستوردين، الذي يصل إلى 100 درهم عن كل رأس غنم لتخفيف تكاليف الشراء والنقل.
توزيع الدخل الوطني: جدل متزايد
رغم أن شعيرة عيد الأضحى تُعتبر تقليديًا وسيلة لإعادة توزيع الدخل الوطني، خصوصًا لصالح الأسر في العالم القروي، إلا أن المعطيات المتغيرة كادت أن تقلب هذه القاعدة. برزت فئتان جديدتان من المستفيدين، هما:
“الشناقة” والمربون الكبار الذين يحتكرون الماشية ويتحكمون في الأسعار.
قلة من المستوردين الذين يجنون أرباحًا ضخمة بفضل الدعم الحكومي وندرة الماشية في السوق المحلية.
دعوات لإلغاء العيد
بينما يؤيد كثير من المغاربة الحفاظ على قدسية عيد الأضحى كرمز ديني واجتماعي، تتزايد الأصوات التي تتفهم الدعوة لإلغاء الشعيرة مؤقتًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ندرة الموارد الطبيعية، وتحكم فئات معينة في سوق الأضاحي، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق.
يبقى الجدل قائمًا بين الحفاظ على الشعيرة بما تحمله من رمزية دينية واجتماعية، وبين التكيف مع التحديات الراهنة التي تؤثر بشكل كبير على الأسر المغربية والاقتصاد الوطني.
