الدعم المباشر يُوزع والتغطية الصحية تُحرم وفي التفاصيل،
أثار النائب البرلماني رشيد حموني جدلاً واسعاً بعد كشفه عن اختلالات خطيرة في معايير الاستفادة من الدعم المباشر، مطالباً وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتدخل عاجل لتصحيح الأوضاع.
وأشار في سؤاله الكتابي إلى تقرير مؤسسة الوسيط لعام 2023، الذي فضح وجود معايير غير عادلة تحرم العديد من المواطنين المحتاجين من هذا الدعم.
التقرير كشف أيضاً عن مفارقة صادمة، حيث يُحرم المستفيدون من الدعم المباشر من التغطية الصحية إذا لم يدفعوا واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يقوّض الهدف الأساسي لهذا الدعم. هذه الثغرة تضع الفئات الهشة في وضع صعب، حيث يحصلون على مساعدة مالية دون أي ضمان صحي.
وفي ظل هذه الفوضى، تساءل حموني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراجعة هذه المعايير المجحفة، داعياً إلى إصلاح فوري يضمن استفادة الفئات المستحقة من الدعم والتغطية الصحية معاً، دون عراقيل أو شروط تعجيزية.
