أظهرت دراسة حديثة أن أسعار المحروقات في المغرب، لا سيما الغازوال والبنزين، أعلى بكثير من التكلفة الفعلية، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وتشير الحسابات إلى أن هامش الربح الذي تحققه شركات المحروقات مرتفع للغاية، حيث تصل إلى حوالي 22% من سعر البيع.
في هذا الصدد قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “إذا قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74)، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024″.
وأضاف المتحدث في مقال له بموقع “آشكاين” “بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الاكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪)، وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات”.
