زيادة الإيجارات القديمة ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكنى أصبح تعديل قانون الإيجار القديم أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات كبيرة في قيمة الإيجارات القديمة مع وضع إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين الطرفين.
ما الذي تغير في قانون الإيجارات القديمة
ألغى الحكم النصوص القانونية التي تمنع زيادة الأجرة السنوية للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم هذا القرار يتيح للبرلمان تعديل القانون لإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع الدستور.
المقترحات المطروحة لزيادة الإيجارات القديمة
يتم اقتراح تحديد الإيجار كنسبة مئوية من القيمة السوقية للوحدة السكنية فعلى سبيل المثال إذا بلغت قيمة الشقة مليون جنيه يمكن احتساب الإيجار بناءً على نسبة يتم تحديدها في القانون الجديد ومن المقترح تطبيق زيادات سنوية بنسب محددة على الإيجارات لتخفيف الأعباء على المستأجرين وضمان تحقيق التوازن دون الإضرار بأي طرف.
موعد تطبيق الزيادات في الإيجارات القديمة
منح حكم المحكمة الدستورية البرلمان مهلة قدرها 8 أشهر لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور بناءً على ذلك من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات في منتصف عام 2025 بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة.
أهداف التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديمة
تسعى التعديلات إلى تحقيق عدالة متوازنة تضمن حصول الملاك على عائد عادل من ممتلكاتهم مع مراعاة حقوق المستأجرين في توفير مساكن ملائمة ويهدف تعديل القانون إلى إيجاد حلول وسطى تحقق العدالة الاجتماعية وتساهم في تحسين قطاع الإسكان.
أثر التعديلات على العلاقة بين المالك والمستأجر
من المتوقع أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال إقرار حقوق واضحة للطرفين وتشجيع الملاك على تحسين وصيانة الوحدات السكنية بما يعزز من جودة المساكن وتقليل النزاعات القانونية بين الطرفين بعد وضع معايير قانونية عادلة.
