أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هدف السياسة النقدية هو خفض التضخم، مضيفا أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض التضخم على مدار الأشهر المقبلة، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى 32.4% في ديسمبر مقارنة بـ 25% في نوفمبر.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار» أن الحكومة مستمرة باتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، والتي تمثل عاملا مهما في تحديد مستوى التضخم.
وأوضح أن «المقصود بخفض التضخم هو خفض وتيرة ومعدل زيادة الأسعار»، مضيفا : «مع نهايات عام 2025 سنكون نجحنا في خفض التضخم بشكل كبير بحيث يصل إلى المستهدف أقل من 10% خلال 2026».
ورد على تساؤل الإعلامية أميرة بدر حول عدم خفض التجار للأسعار رغم تراجع مستوى التضخم، قائلا: «خفض التضخم يعني انخفاض معدل الزيادة وممكن تستمر الزيادة في الأسعار، لكن الزيادة السنوية ستنخفض من أكثر من 30% كما كانت سابقا إلى أقل من 10%، فالمقصود بخفض التضخم إننا بنخفض معدل زيادة الأسعار».
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة؛ بهدف منع أي زيادات غير مبررة وذلك من خلال آليات جديدة، مثل أسواق اليوم الواحد، والتي تقلل التكلفة وتوفر سلعا للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في السلاسل التجارية.
