الجمعة 17 يناير 2025 | 07:12 صباحاً
قانون الإيجار القديم
أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات.
وتأتي هذه التعديلات بعد تطورات قانونية تهدف إلى تحديث بنود عقود الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
زيادة سنوية بنسبة 15% في الإيجار القديممن المقرر أن يشهد الإيجار القديم زيادة بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، وذلك اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
لتزم المستأجرون بدفع هذه الزيادة السنوية المحددة، والتي سيتم تطبيقها لمدة خمس سنوات.
وتُستحق الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام، وذلك طوال فترة التكيف مع المتغيرات القانونية التي تتيح للأطراف التكيف مع الأحكام الجديدة.
انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027
بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذه الزيادة، أي في مارس 2027، سيتم إنهاء كافة العقود القديمة المبرمة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
في حال رغبة المستأجر في الاستمرار في تأجير العين المؤجرة، سيتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين، ما يضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
يشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى الكيانات مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة التي تمتلك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
ويشمل ذلك أي كيان قانوني يحمل شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة السنوية
في خطوة مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء هذا الحكم ليتماشى مع ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
ويبدأ تطبيق هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح المشرع مزيدًا من الوقت لإعداد بدائل ووضع ضوابط مناسبة لتحديد أجرة الأماكن السكنية في المستقبل.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
