قال أحد المحللين البارزين في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن إصدارات الصكوك العالمية ستصل إلى ما بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بالنمو المتوقع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام السابق.
وستساهم الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنحو 70 إلى 80 مليار دولار في إصدار الصكوك هذا العام. وشهد القطاع ارتفاعًا بنسبة 29٪ إلى 72.7 مليار دولار في عام 2024.
وقال محمد داماك، رئيس التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن المملكة العربية السعودية والكويت قادتا الطريق، حيث كثفت البنوك والشركات والحكومة السعودية من إصداراتها بالعملة الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطًا. ومع ذلك، أنهت الإمارات العربية المتحدة عام 2024 بإصدار صكوك بالعملة الأجنبية أقل بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي.
وقال داماك: "نتوقع أن تظل الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية مرتفعة في عام 2025".
بلغ إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة 11.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في عام 2023. وشكل الشرق الأوسط حوالي 25-30٪ من إجمالي الإصدارات المستدامة.
وتابع داماك: "نتوقع أن يتراوح حجم إصدار الصكوك المستدامة حول 10 إلى 12 مليار دولار في عام 2025، في غياب أي تسارع كبير في تنفيذ سياسات الصفر الصافي من قبل دول التمويل الإسلامي الأساسية أو الإجراءات التنظيمية".
ساهم المصدرون السعوديون بأعلى حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة بنسبة 38٪ العام الماضي، مدعومة في المقام الأول بإصدارات البنوك المحلية.
على الرغم من انخفاض حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 60٪ مقارنة بعام 2023، إلا أن الدولة لا تزال تساهم بنسبة 15٪ من إجمالي حجم الإصدار.
"نتوقع أن نشهد تسارعًا في الإصدار إذا حدث تسارع في التحول المناخي لمصدري دول مجلس التعاون الخليجي وأهداف الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية التي تقدم حوافز لاتخاذ مسار الإصدار المستدام".
وقال داماك إن التيسير النقدي سيستمر في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق.
وقال "إن هذا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المرتفعة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي الجارية، من شأنه أن يدفع المصدرين إلى اغتنام أي فرصة لإصدار السندات في السوق".
وأضاف داماك أنه في حين لم تؤثر المخاطر الجيوسياسية بعد على الإصدارات، إلا أنها قد تشكل بعض المخاطر السلبية.
وتعتقد ستاندرد آند بورز أن التأثير المحتمل لاعتماد المعيار 62 من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية سيأتي في عام 2026 مع استمرار المنظمة في تلقي ردود الفعل من السوق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
