على مدار الأيام اللي فاتت شهدت الأسواق المالية والاقتصادية في مصر أحداث هامة بداية من سعر الدولار ولغاية ملف القمح.. ياترى إيه اللي حصل.. خليكم معانا للأخر وهنشوف ايه الحكاية.
التقرير الأهم على مدار الأيام اللي فاتت كان خاص بكواليس اجتماع قصر الاتحادية بين الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي
الرئيس السيسي اجتمع بمحافظ البنك المركزي للمرة التانية خلال أيام قليلة ودا بيأكد اهتمام الرئيس السيسي بالملف المالي والاقتصادي بشكل عام
اجتماع الرئيس بمحافظ المركزي ركز على ملف مهم جدا وهو الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة لتحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية
الرئيس وجه محافظ المركزي بضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي لدمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية وشمولها بالخدمات اللي بتقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة المصرية.
ملف أدوات الدين المصرية كان حاضر بقوة في الايام اللي فاتت وخاصة بعد انتعاش السوق المصري بقوة في الايام الأخيرة وتحديد من ساعة قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفايدة ودا بسبب العوائد المصرية المغرية على أدوات الدين المحلية واللي ممكن توصل لـ 20%..
وكل التوقعات بتقول إن البنك المركزي ممكن يبدأ يخفّض أسعار الفايدة.. وده معناه إن السندات اللي هتشتريها النهارده بعائد عالي هتكون مكسب كبير جدًا لما الفايدة تقل..
الثقة في الاقتصاد المصري بدأت ترجع.. ورغم كل التحديات اللي واجهتها مصر السنين اللي فاتت.. الاقتصاد بدأ يثبت إن عنده القدرة على الصمود.. وإن الطلب الزيادة على الأذون والسندات قصير الأجل زاد بشكل كبير.
وبخصوص كواليس زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي وهو الحدث الأبرز في الايام اللي فاتت بعد موافقة الرئيس السيسي
وقلنا إن قرار مصر بالموافقة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنحو 50% جه استجابة لقرارات المراجعة العامة الـ16 واللي أقرت زيادات حصص الدول الأعضاء، وحصة مصر في الصندوق بتوصل لـ2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة
أكيد القرار ده هيكون له نتيجتين الأولي منهم أنها هتخفض الرسوم الإضافية اللي بتدفعها مصر نتيجة ارتفاع التمويلات كنسبة في حصتها في الصندوق عن الحدود الطبيعية، خصوصا ان مصر في 2024، دفعت 184.5 مليون دولار رسوم إضافية على مستوى المديونية اللي موجودة علي مصر للصندوق .
تاني نتيجة هتستفاد منها مصرمن زيادة حصتها في صندوق النقد لـ50% هيا أنها هتكون قادرة على اقتراض جديد من صندوق صندوق النقد الدولي في حالة حدوث أي صدمات
وبنفكركم إن مصر هتحصل علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار ودي الشريحة الرابعة خلال أيام من قرض الـ8 مليار واللي مصر نجحت في الحصول علي موافقته في 2024.
ملف القمح في مصر من أهم الملفات اللي الحكومة بتهم بيه مع الأزمات الدولية ودا لأنه ليه بعد أمن قومي وفي ديسمبر اللي فات.. الحكومة المصرية خدت خطوة مفاجئة لما نقلت مسؤولية شراء القمح بالكامل من هيئة السلع التموينية اللي كلنا عارفين إنها الجهة الرسمية المسؤولة عن الحبوب.. لجهاز جديد اسمه "مستقبل مصر".. الجهاز ده واللي تأسس في 2022 شغال بإدارة مختلفة للملف بالكامل
والسبب الرئيسي للقرار كان تأمين احتياجات مصر من القمح بأكبر كميات ممكنة.. خصوصاً في ظل هبوط الأسعار العالمية خلال 2024.. أسعار القمح عالمياً نزلت بشكل كبير من أكتر من 350 دولار للطن في 2023 لحد حوالي 240 دولار للطن بس.. وده كان فرصة ماينفعش نضيعها
مصر استوردت 14.2 مليون طن قمح في 2024.. ودي أعلى كمية من أكتر من 10 سنين
وزي ما احنا عارفين إنه لما يبقى فيه احتياطي كبير من القمح.. ده معناه أمان غذائي.. يعني مفيش خوف من أي نقص في رغيف العيش المدعّم..
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
