وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها ليس لها علاقة بالصحفيين.
النواب يقر سرية التحقيقات التي تجريها النيابة والسلطات المختصة
ونصت المادة (٦٧) على أنه في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات.
محمود فوزي: لا قيد لصحفي في المادة 67
وقال “فوزي” إن المادة ليست مستحدثة كما أنه تلقي بالتزام محدد على عاتق أشخاص محددين، تاليا نص المادة 67 من مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا قيد فيه على فيه على صحفي أو أي أحد آخر.
وأوضح أن النص يتفق مع روح الدستور بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، كما أن المادة 68 من الدستور والتي تكلمت عن إتاحة البيانات والمعلومات فوضت القانون في تحديد سرية بعض البيانات والمعلومات كما أن الدستور أقر الحق في الخصوصية وإفشاء هذه المعلومات في هذه المرحلة المتقدمة قد ينتهك هذا الحق.
وشدد على أن المخاطبين مخاطبون وهم أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ومن يعاونونهم في التحقيق.
ونصت المادة 310 من قانون العقوبات على أنه كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتشهد الجلسة العامة استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء). الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
