في خطوة من شأنها إعادة هيكلة النظام الضريبي للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يضيف القانون رقم 165 لسنة 2025 – المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم" – نحو 15 مليار جنيه على الأقل إلى حصيلة خزانة الدولة خلال عامه الأول من التطبيق، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميًا.
3 ملايين وحدة إيجار قديم كانت خارج المظلة الضريبية
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية بمختلف أنواعها، من بينها 3.018 مليون وحدة تخضع لعقود إيجار قديم تشمل الشقق والمنازل والمحال التجارية والجراجات، وتمثل هذه الوحدات نحو 7% من إجمالي الثروة العقارية في البلاد، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار عبد الغني إلى أن القانون السابق رقم 49 لسنة 1977 كان قد أعفى وحدات الإيجار القديم من كافة أشكال الضرائب العقارية، إضافة إلى استبعاد إيراداتها من الوعاء الضريبي على الدخل، وهو ما اعتُبر لعقود طويلة ثغرة في المنظومة الضريبية أسهمت في تقليص موارد الدولة.
تقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات
القانون الجديد، بحسب عبد الغني، أنهى هذه الإعفاءات التاريخية، ونص على إخضاع الإيرادات الناتجة عن الإيجار القديم إلى الضريبة العامة على الدخل، مع إعادة فرض الضريبة العقارية على معظم تلك الوحدات.
وبموجب التشريع، جرى تقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية:
المناطق المتميزة: ستُضاعف القيمة الإيجارية 20 مرة على الأقل، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، ومن المرجح أن تخضع معظمها للضريبة العقارية.
المناطق المتوسطة: سترتفع القيمة الإيجارية 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصفها تقريبًا للضريبة العقارية.
المناطق الاقتصادية: سترتفع الإيجارات 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا، ومن غير المتوقع أن تُفرض عليها الضريبة العقارية.
ووفقًا لنص القانون، ستُشكل لجان لحصر وتقييم القيمة الإيجارية في مختلف المناطق خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، على أن يتم التقييم استنادًا إلى الموقع الجغرافي، والمساحة، وجودة المرافق، وتوافر شبكة المواصلات والخدمات.
10% ضريبة على صافي القيمة الإيجارية
وأشار عبد الغني إلى أن سعر الضريبة العقارية يبلغ 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% كمصروفات للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية، في إطار ما يُعرف بـ"الإعفاءات المعيارية".
وأكد أن هذه التعديلات ستُسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة في تحمل الأعباء المالية، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب أمام تحقيق إيرادات مستدامة للخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة، بل من خلال تحديث وتفعيل القوانين القائمة.
