دعا خبراء أمميون إلى إلغاء حكم "تعسفي" ضد الفنانة الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس، المدانة بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر. الخبراء يعربون عن قلقهم إزاء استمرار احتجازها والحكم عليها بالسجن لمدة عامين، ويدعون محكمة الاستئناف لتبرئتها. القضية تثير مخاوف بشأن حرية التعبير في الجزائر، مع ترقب حكم الاستئناف في 2 أكتوبر.
دعا أربعة خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى إلغاء الحكم "التعسفي" الصادر بحق الفنانة الفرنسية الجزائرية جميلة بن طويس، التي أدينت بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر.
وأعرب الخبراء في بيان صدر الاثنين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز بن طويس، والحكم عليها في تموز/يوليو الماضي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل 676 يورو) لمشاركتها في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في الجزائر.
وطالب الخبراء محكمة الاستئناف الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر بحق بن طويس، وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أن هذه التهم تتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف الخبراء الأربعة، المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة في إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".
بدأ الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وسرعان ما تحول إلى حركة مطالبة بإصلاحات سياسية وتوسيع نطاق الحريات في البلاد.
وفي 25 فبراير 2024، دخلت بن طويس (60 عاما) الجزائر قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وتم توقيفها في المطار واستجوابها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق عدة مرات. وفي 3 مارس، تم وضعها رهن الاحتجاز، وفقا لما ذكرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن سبب توقيف بن طويس هو أغنية نشرتها خلال فترة الحراك الشعبي.
وحذر خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".
وأعرب الخبراء عن أملهم في أن "تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية، والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".
