أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم الجمعة، أن إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغ نحو 3.2922 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر يوليو 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 25.2 مليار دولار أو ما يعادل 0.76% مقارنة بمستواه في نهاية يونيو الماضي، الذي بلغ آنذاك نحو 3.3174 تريليون دولار.
ويُعد هذا التراجع الشهري هو الأبرز منذ بداية العام، ويعكس تأثيرات متعددة مرتبطة بتغيرات أسعار الصرف العالمية وتقييم الأصول الخارجية في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية.
أسباب الانخفاض
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن انخفاض الاحتياطي يُعزى أساسًا إلى تفاعل عوامل متعددة تشمل تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، والتغير في أسعار الأصول العالمية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى، والتوقعات المتباينة بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن سوق النقد الأجنبي في الصين حافظ على استقراره بشكل عام خلال يوليو، رغم استمرار الضغوط الخارجية، ما يعكس قدرة الاقتصاد الصيني على امتصاص الصدمات وتقلبات الأسواق العالمية.
استقرار نسبي رغم التحديات
يُذكر أن الصين تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم، ويُستخدم كأداة رئيسية لضمان الاستقرار المالي وحماية اليوان الصيني من التقلبات الحادة. ورغم الانخفاض المسجل في يوليو، لا تزال الاحتياطيات عند مستوى مريح يمكنه دعم سياسات الاستقرار الاقتصادي ومواجهة أي مخاطر محتملة.
وأكد محللون ماليون صينيون أن هذا التراجع لا يُمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد الصيني، بل يُعد انعكاسًا طبيعيًا لتقلبات السوق العالمية، خصوصًا في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مؤخرًا، ما أثر على قيمة الأصول المقومة بالدولار.
تحركات اليوان والسياسة النقدية
وقد سجل اليوان الصيني خلال يوليو تحركات محدودة نسبيًا أمام الدولار، مدعومًا من تدخلات البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) عبر آليات السوق المفتوحة، واحتواء المضاربات التي تؤثر على سعر صرف العملة المحلية. وتُظهر البيانات أن الحكومة الصينية لا تزال متمسكة بسياستها النقدية الحذرة، مع التركيز على الاستقرار المالي وتعزيز التعافي الاقتصادي المحلي في ظل تباطؤ الطلب العالمي.
وفي سياق متصل، أشار عدد من المراقبين إلى أن التراجع في الاحتياطي قد يفتح بابًا أمام تعديل محتمل في سياسات الصين الاستثمارية بالخارج، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع أصول الاحتياطي بين السندات والعملات، وذلك لتقليل الحساسية تجاه الدولار الأمريكي وتقلباته.
قراءة مستقبلية
على الرغم من الانخفاض الحالي، فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى إمكانية استعادة بعض من الاحتياطيات في الأشهر المقبلة، في حال استقرار أسواق المال العالمية وتحسن الصادرات الصينية، بالإضافة إلى تحركات سعر صرف اليوان مقابل العملات الأخرى، والتي تلعب دورًا محوريًا في تقييم الاحتياطيات.
ويبقى التحدي الأكبر أمام بكين هو تحقيق توازن بين دعم التعافي الاقتصادي الداخلي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل تركز على تنويع أصول الاحتياطي وزيادة الاستقلال المالي عن الدولار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
