قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تولي الحقيبة الوزارية منذ ستة أشهر، حيث تناول أبرز الملفات التي يعمل عليها والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات.
وأكد الوزير أن أولوياته تركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط الأسعار، إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم للمستحقين.
التحديات والأولويات
صرح الدكتور فاروق أن التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة تتلخص في السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين آليات وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن الوقت قد حان لتحويل ملف "إيصال الدعم للمستحقين" من مجرد خطط إلى واقع ملموس.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على مواجهة أي ممارسات غير سليمة قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، منها سعر الصرف، توافر السلع، وسلاسل الإمداد.
وأضاف هدفنا هو توفير السلع بأسعار مناسبة، ومواجهة أي استغلال أو ممارسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. إذا انخفضت الأسعار عالميًا، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الانخفاضات على السوق المحلي، لكن ذلك يتطلب السيطرة على العوامل الداخلية مثل استقرار سعر الصرف وسلاسل الإمداد".
استقرار الأسعار في 2025
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال عام 2025، أشار الوزير إلى أن العام الجديد قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، الذي وصفه بأنه كان عامًا صعبًا على المواطنين بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأضاف: "حاليًا نرى حالة من السبات في الأسعار بدلاً من التراجع، وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها استقرار سعر الصرف وضمان تدفق السلع عبر سلاسل الإمداد".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تؤثر على حركة السلع والأسعار.
المخزون الاستراتيجي آمن تمامًا
طمأن الدكتور شريف فاروق المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة.. وأوضح أن متابعة المخزون تتم يوميًا من خلال تقارير تُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن المخزون الاستراتيجي يتجاوز ستة أشهر لمعظم السلع، بينما يتراوح في القمح بين أربعة وستة أشهر، وفي السكر أكثر من 13 شهرًا، وفي الزيت أكثر من ستة أشهر.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حالة استقرار واضحة في توافر السلع.
