السبت 18/يناير/2025 - 10:30 م 1/18/2025 10:30:13 PM
أكد هاني عبادة المحامي بالنقض أن القانون لا يجرم حيازة النقد الأجنبي أيا كان ولكن يجرم التعامل بالنقد الأجنبي والاتجار به خارج الشركات والبنوك المرخص لها.
وقال عبادة في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "القانون لا يمنع حيازة النقد الأجنبي والبنك المركزي في القرار رقم 174 لسنة 2020 نص المادة 212 بالتحديد وتقول إنه يحق لكل مواطن في الاحتفاظ بكل ما يملكه أو يحوزه من النقد الأجنبي ومباحا تداول النقد الأجنبي وتحويله خارج البلاد وبالتالي نظم البنك المركزي عملية تداول النقد الأجنبي".
وأضاف: "يجب أن يثبت من يمتلك الدولار مصدر حيازة العملة الأجنبية، ومن يحتاج للعملة من أجل العلاج على سبيل المثال يمكنه أن يتقدم بما يثبت لكي يحصل على العملة من البنوك".
وتابع: "حيازة العملة الأجنبية ليست جريمة ولكن الاتجار خارج السوق المصرفي أو البنك المركزي يعد جريمة".
وذكر: "قبل تحرير سعر الصرف كان يقوم كبار المنتجين بجمع الدولار من السوق السوداء وإيداعها في البنوك من أجل شراء مستلزمات الإنتاج ولكن في الوقت الحالي الأمر تغير وأصبحت البنوك تقوم بمنح المستوردين العملة الأجنبية دون قيود".
){kind=link}