متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ورصد جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 18 يناير 2025.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير الهامة عن الشأن الاقتصادي والمالي ومن أهمها مفاجأة سعيدة لمصر من صندوق النقد.
وشرح التقرير إن الصندوق أكد إن نمو الاقتصاد المصري في 2025 هيكون حوالي 3.6%، وفي 2026 هيزيد شوية لـ4.1%.. الأرقام دي أقل من التوقعات اللي كانت في أكتوبر اللي فات.
وقال التقرير إن كتير من الخبراء بيقولوا ان رغم التحديات دي الصندوق شايف إن فيه فرص حقيقية للتعافي على المدى المتوسط… وده معناه إن الاقتصاد مش واقف لكنه محتاج وقت وصبر.
ولفت بانكير إن الصندوق ركز على نقطتين مهمين وهما تحسين أوضاع سوق النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين.
وحسب التقرير صندوق النقد بيقول إن فيه إشارات إيجابية.. التوقعات يمكن أقل شوية لكنهم لسه شايفين إن الاقتصاد المصري قادر يرجع للوقوف على رجليه.. من خلال تحسين السياسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتعامل مع شح العملات الأجنبية ودول هيجددوا بشكل كبير سرعة التعافي ده.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن تقرير دولي جديد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إنه في الكام ساعة الأخيرة صدرت تقارير كتيرة عن وضع الاقتصاد المصري في 2025 وخاصة مع قرب انتهاء الأزمات الجيوسياسة في المنطقة والاستعداد لتعافي قناة السويس وتدفق الاستثمار غير المباشر أو الأموال الساخنة بوتيرة أكبر ومن بين التقارير دي كان نقرير لمؤسسة التصنيف الدولية موديز واللي قالت إن الاقتصاد المصري هيكون أكتر قوة في 2025 في كل أفق النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وشرح بانكير إن الوكالة قالت كمان في تقريرها عن النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2025، إن آفاق النمو هتكون أقوى نظرا لتحسن إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت بنحو 75% في سنة 2024.
وحسب تقرير وحدة أبحاث بانكير الوكالة الدولية قالت كمان في تقريرها إن تصنيف مصر الائتماني لسه مازال عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية وإن البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي هيفضل عامل رئيسي في خفض مخاطر السيولة الحكومية وترسيخ الإصلاحات اللي بتستهدف رفع الإيرادات الضريبية والخفض العام للنفقات الرئيسية.
وشرح التقرير إن شهادة موديز بتصب في صالح الاقتصاد المصري بشكل عام وفي قطاع الاستثمار المباشر بشكل خاص لانها شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وهتفتح كمان سوق الأموال الساخنة واللي شهد تدفقات كبيرة بالفعل على مدار الفترة اللي فاتت والأموال الساخنة بتدخل غالبيتها في الاستثمار السريع والآمن زي السندات وأذون الخزانة.
كمان تقرير موديز بيدي إشارة إيجابية ناحية تحسين تصنيف مصر الائتماني وخاصة مع توقعات تحسن إيرادات قناة السويس والمؤشرات الاقتصادية التانية زي تحويلات المصريين بالخارج والتصدير وجهود توطين الصناعة والتمويلات الجديدة من الاتحاد الأوربي ودا كله بيصب في خانة استقرار أسواق الصرف وهيدي دفعة قوية للاقتصاد المصري وهيساعد طبعا في خفض التضخم ونزول الأسعار.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن تحرك مهم في البنوك لوقف نزيف الدولار.
ولفت التقرير إنه في الفترة الأخيرة ومع التطورات الاقتصادية اللي بتحصل حوالينا.. البنوك في مصر قررت تطبق شروط جديدة لأي حد عايز ياخد قرض بالدولار.
وشرح التقرير الشروط الجديدة بتقول إنك لازم تثبت إنك فعلاً محتاج القرض بالدولار علشان تخلص بيه التزامات خارجية… يعني لازم تقدم أوراق واضحة وصريحة إن الفلوس دي رايحة مثلاً لسداد مصاريف تعليمية أو علاجية برة مصر أو لشراء مستلزمات إنتاج أو معدات مش موجودة هنا.
وشرح التقرير أسباب القرار وقال إن البنوك والمصارف في مصر بتقول إن الهدف الأساسي هو تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع أي تعاملات غير رسمية بالدولار.. بمعنى أصح الحكومة والبنك المركزي عايزين يحصروا استخدام الدولار داخل الجهاز المصرفي الرسمي فقط.
ولفت التقرير كمان إن الإجراءات الجديدة دي مجتش فجأة.. لكنها ضمن جزء من خطة اقتصادية أكبر مصر شغالة عليها.. الخطة دي مرتبطة بالتزامات مع صندوق النقد الدولي واللي بتركز على تطبيق نظام سعر صرف مرن.. وده معناه إن سعر الدولار والجنيه بيتحدد على حسب العرض والطلب مش على حسب سعر ثابت بتحدده الدولة ومن ضمن الخطة دي كان فيه قرارات زي السماح للبنوك تمول استيراد سلع غير أساسية..ورفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وأكد التقرير إن المصادر المصرفية بتقول إن الموضوع مش قيود لكنه تنظيم بمعنى إنك لو عندك سبب حقيقي وضروري للدولار هتاخده.. لكن مش لأي غرض داخلي أو تخزين. وده علشان يحافظوا على الاستقرار خاصة بعد الضغط الكبير اللي حصل على العملة الأجنبية خلال الفترة اللي فاتت.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
