قالت المحامية أميرة همام، إن العقد شريعة المتعاقدين، ومن حق كل شخص أن يبيع أو يتنازل عن أملاكه لمن يشاء، ولكن الشخص الذي مُنع من الميراث الشرعي من حقه أن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بالميراث الشرعي، ويختصم فيه باقي الورثة حتى يتم إجبار الورثة تقديم المستندات والعقود إلى المحكمة، ومن ثم يتم التأكد من صحة التوقيع.
وأضافت "همام"، خلال برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس": "في حال التأكد من صحة التوقيعات يتم الدفع أمام المحكمة بصورية العقود، وفي حال كانت مزورة فيتم الطعن على العقود بالتزوير".
وأوضحت أن محكمة النقض حكمت بأن أي تصرف يضر بالوارث وصدر في مرض أو موت، ففي هذه الحالة يحكم للشخص الذي منع من الإرث بحكم الوصية، وفي النهاية يكون للقضاء الحكم وفقًا لما يراه بعد تقديم الشهود والأدلة من قبل الدفاع.
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها
