تشهد مدن القنيطرة، الدار البيضاء، مراكش، وأكادير استعدادات متسارعة لتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، الذي يعد من أبرز مشروعات البنية التحتية في المغرب. وفي هذا الإطار، وجه ولاة وعمال هذه المدن تعليمات صارمة للإدارات المختصة لتسريع إجراءات نزع الملكية اللازمة، وذلك وفق إطار قانوني يراعي المصلحة العامة.
نزع الملكية والتعويضات: خطوات حاسمة
تتضمن العملية دراسة دقيقة لقوائم المستفيدين من التعويضات، التي تشمل الأراضي، المزروعات، المحاصيل، والبناءات المتأثرة بالمشروع. ولضمان الشفافية، ستُعقد اجتماعات لتقييم أسعار الأراضي المستهدفة، مع الحرص على تفادي أي تلاعب أو ظلم للملاك. وستأخذ الجهات المسؤولة ملاحظات الملاك بعين الاعتبار، لضمان تقييم عادل يعكس القيمة الحقيقية للعقارات المصادرة.
تفاصيل نزع الملكيات في حي عين السبع
بحسب معطيات رسمية، قررت الحكومة نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات بحي عين السبع في الدار البيضاء، حيث ستُخصص هذه الأراضي لتوسيع خط القطار بين قنيطرة ومراكش. ومن بين الممتلكات المصادرة، قطعة أرض مساحتها 160 مترًا مربعًا تعود ملكيتها للدولة الفرنسية، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لشركات مغربية كبرى مثل:
ـ Winxo: قطعتان بمساحة إجمالية تبلغ 1,207 متر مربع.
ــ Simmons: قطعتان بمساحة 536 متر مربع.
ـ Cosumar: قطعة واحدة بمساحة 941 متر مربع.
مشروع وطني استراتيجي
يمثل القطار فائق السرعة مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى ربط مدن كبرى مثل القنيطرة، الدار البيضاء، مراكش، وأكادير بشبكة نقل حديثة وسريعة. ويُنتظر أن يُسهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقليص المسافات الزمنية وتحفيز الاستثمارات في المناطق المستهدفة.
التوازن بين المصلحة العامة والملكية الخاصة
تعكس هذه العملية التحديات التي تواجهها مشاريع البنية التحتية الكبرى، حيث يجب تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية والمصلحة العامة، وبين احترام حقوق الملاك وتوفير تعويضات عادلة. ومع تقدم المشروع، يبقى الهدف الأساسي هو ضمان التنفيذ بسلاسة وشفافية، مع الالتزام بتحقيق العدالة والإنصاف للجميع.
هذا المشروع الضخم لا يمثل مجرد وسيلة نقل متطورة، بل هو رافعة للتنمية المستدامة التي تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيقها على مدى السنوات القادمة.
