تسعى وزارة المالية المصرية جاهدة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة بهدف تعزيز الاستثمارات وتحسين النظام الضريبي، بما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
في هذا الإطار، تم الإعلان عن عدة خطوات استراتيجية على مستوى السياسات المالية والضريبية، والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
1. تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص
زيادة الاستثمارات الخاصة: لأول مرة منذ سنوات، ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات في مصر، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تحفيز القطاع الخاص.
إطلاق مشاريع جديدة مع القطاع الخاص: أعلنت الوزارة عن 17 مشروعًا جديدًا في الشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
خفض الدين العام والتضخم: تسعى الوزارة للعمل على خفض معدلات الدين العام والتضخم، عبر استخدام حصيلة "صفقة رأس الحكمة" لزيادة احتياطي النقد الأجنبي وتقليص الدين الخارجي.
2. تحسين النظام الضريبي وزيادة التنافسية
إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية: أطلقت وزارة المالية 20 إجراءً لتحسين الواقع الضريبي، بما في ذلك تقديم مزايا استثنائية للممولين، وتبسيط النظام الضريبي بشكل يسهم في تحفيز الأداء الضريبي.
التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة: تم تقديم تسهيلات ضريبية تدعم نمو المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، مما يساهم في تحسين قدرتها على المنافسة في السوق.
3. إصلاحات في منظومة الفحص الضريبي والمقاصة الإلكترونية
عودة نظام الفحص بالعينة: تم تطبيق هذا النظام لجميع الممولين من الموسم الضريبي الحالي بهدف تعزيز الشفافية والثقة في النظام الضريبي.
إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية: تساهم هذه المنظومة في تسوية مستحقات ومديونيات المستثمرين، مما يعزز السيولة النقدية لديهم ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
4. حوافز ضريبية وجمركية جديدة
التيسيرات الضريبية والجمركية: تم تقديم مجموعة من التسهيلات في الضرائب العقارية والجمركية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
5. التزام الحكومة بتطوير السياسات المالية
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية: تتضمن السياسات المالية الجديدة زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والمجالات الاجتماعية، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد.
خفض الدين والتضخم: تعمل الوزارة على استراتيجيات لخفض الدين العام والتضخم من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
6. تسوية مستحقات المصدرين وتوفير التسهيلات التمويلية
صرف مستحقات المصدرين: أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خطة لصرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية، مع تسوية المتأخرات بنظام المقاصة بين مستحقات المصدرين وديونهم السابقة.
التسهيلات التمويلية للمشروعات الصناعية: سيتم تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية، مع تحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة.
7. تبسيط الإجراءات وتحفيز الأداء الضريبي
تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة: يهدف هذا الإجراء إلى تسريع رد الضريبة للممولين، مما يساهم في تحسين السيولة المالية للشركات.
حلول لإنهاء النزاعات الضريبية: تم تقديم حلول للممولين لحل النزاعات الضريبية المتعلقة بالملفات القديمة، مع التأكيد على أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة.
