في 30 يناير الجاري، يصادف الذكرى الثامنة لعودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد 32 عاماً من انسحابه، ليصبح العضو الـ55 في هذه المنظمة.
وقد لقيت هذه العودة ترحيباً من 39 دولة إفريقية، بينما عارضتها الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
يرى المحللون أن هذه العودة تأتي في إطار استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة إقليمية، مستندة إلى مبادرات تنموية ودبلوماسية تسعى إلى التعاون المتبادل بين الدول الإفريقية.
تتجه مواقف العديد من الدول الإفريقية نحو دعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، مما يعكس تغيراً ملحوظاً في السياسة الإفريقية حيال النزاع.
في هذا السياق، قال بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية، إن “الدبلوماسية الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس” كانت عاملاً مهماً في تحول هذه المواقف، مضيفاً أن المملكة نجح في تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية عبر مشاريع اقتصادية ودبلوماسية مبنية على مبدأ “رابح-رابح”.
وأضاف عيسات أن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي أدت إلى تحسين آليات اتخاذ القرارات داخل المنظمة، ما أسهم في جعلها أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية في القارة. وأكد أن العديد من الدول الإفريقية أصبحت تدرك أن النزاع حول الصحراء لا يمكن حله إلا عبر المبادرة المغربية.
من جهة أخرى، أشار العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، إلى أن “عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ساهمت في بناء تعاون متقدم على مستوى مختلف المجالات”.
وأوضح الوردي أن هذه العودة كانت نقطة تحوّل في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للاستقرار الإفريقي، مشيراً إلى أن العديد من الدول الإفريقية أصبحت تتبنى مواقف داعمة للمغرب في قضية الصحراء.
كما أكد الوردي أن المغرب نجح في تعزيز مواقفه الدبلوماسية، مشيراً إلى أن القارة شهدت سحبات متتالية للاعترافات بالجبهة الانفصالية، مما عزز موقف الرباط على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن المغرب يلعب دوراً محورياً في محاربة الإرهاب والانفصال، ويساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، من خلال مشاريع استراتيجية مثل المبادرة المتوسطية وأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.
