في تحرك يضع الحكومة تحت المجهر، قدمت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تقريرًا يسلط الضوء على الأزمات الهيكلية التي تهدد الاقتصاد الوطني.
كشف التقرير عن عجز تقني خطير في الصندوق المغربي للتقاعد بلغ 9.8 مليار درهم في 2023، مع تحذيرات من استنفاد الأرصدة الاحتياطية بحلول 2028.
كما أبرز التقرير تعثر المشاريع المتعلقة بالجهوية المتقدمة رغم ضخ 57 مليار درهم في هذا المجال، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات أساسية.
التقرير تناول أيضًا الزيادة الكبيرة في نفقات الاستثمارات العمومية، التي ارتفعت من 52 مليار درهم في 2015 إلى 119 مليار درهم في 2023. هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، لكن ذلك يطرح تساؤلات حول قدرتها على إدارة هذه الأموال وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار التقرير إلى أولوية قطاع الماء في ظل الأزمة المائية الحادة، مع تخصيص 143 مليار درهم لهذا القطاع في الفترة من 2020 إلى 2027.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن التقرير أشار إلى استثمارات ضخمة لتنظيم كأس العالم 2030، حيث قد تصل التكلفة الإجمالية إلى 5 مليارات دولار.
لكنه استغرب من عدم تحديد أرقام دقيقة لهذا الحدث الرياضي الكبير، ما يثير الشكوك حول شفافية الحكومة في إدارة الموارد المالية.
