شريف فتحي: نعد مشروع قانون السياحة ونستهدف دعم صغار المستثمرين

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مراجعة قانون السياحة ليكون شاملا ووافيا، موضحا أنه منذ توليه الوزارة يعكف على مراجعة مشروع القانون، لاسيما وأن المسودة كانت بها أمور في حاجة إلى معالجات.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، لتعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

كما كشف وزير السياحة، أن الشركات الجالبة للسياحة من الخارج 800 شركة وليست 200، وبالنسبة لقانون السياحة أخرت ما كان مطروحا سابقا لأن الجديد سيكون فيه حاجات خاصة لصغار المستثمرين.

وقال وزير السياحة: "لا يصح أن كل حاجة نقول المال ويدفع كام، طيب الناس الصغيرين ماعندهمش هيقدر يدفع كام؟ ونقوله يضع كام في البنك؟، مقدرش أطلب ذلك من شاب صغير، لازم أعطيه قناة أخرى يقدر من خلالها يمول مشروعه"، مردفا: "بالنسبة للشركات التي تسوق فقط مع التطور والذكاء الاصطناعي شكل التسويق يختلف وإذا لم يكن هناك تشريعات نواجه مشكلة في التسويق الإلكتروني، ونعد قانون للشركات للمستقبل يعيش فترة طويلة معنا".

وأوضح وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، وتابع: هذا الرقم جاء في وقت صعب، ونشكر القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية.

وكشف الوزير أن هذا العدد الذي استقبلته مصر من السائحين كله سياحة خارجية ولا يوجد بينهم لاجئين ولا سياحة داخلية، وتابع: "نبذل جهودا كبيرة وهناك تدخلات كثيرة لدعم صناعة السياحة، نحاول أن نقنن ونفتح ملفات كثيرة لم تفتح من قبل".

وأضاف وزير السياحة: "لم يزد عدد السياح فقط، هناك نواب تكلموا عن الأسعار زادت بنسب ما بين 20 إلى 30%، إننا ننظر للسائح بقدرته على الإنفاق وليس فقط العائد، فمثلا الدولة الفلانية أعلنت أنها استقبلت 18 مليون سائح لا نسأل فيها سياحة داخلية ولا لا، ومصر فيها سياح داخليين، حد ممكن يسأل ويقول هل الرقم دا فيها سوريين وغيرهم من الجنسيات الموجودة في مصر، هناك جزء محسوب وجزء غير محسوب وعددهم كله تناقص بنسبة 60%، إنما عدد 15.7 مليون سائح في مصر كلها سياحة خارجية 100% لا يدخل فيها لاجئين ولا سياحة داخلية".

واستطرد، "عايزين نحسب السياحة الداخلية، هناك فرق بين ما يحوله القطاع السياحي، فمن يناير إلى نوفمبر العام السابق هناك 7 مليار و300 مليون تم تحويلها للبنك المركزي، وخلال هذه السنة في نفس الفترة بلغت 9 مليارات و2 مليون في التحويلات للبنك المركزي من القطاع السياحي، لكن ذلك ليس الإنفاق السياحي، الإنفاق السياحي شيء آخر يحسب من أول ما خرجت من بلدي حتى دخول مصر، ثمن التذكرة إنفاق سياحي لكن لن يدخل فى الإيرادات التي دخلت مصر، إنما لو سائح حجز طيران على شركة مصر للطيران فذلك يساهم في إدخال عملة صعبة، ونعمل على حل هذا الموضوع قريبا وعندنا حاجات تتم في التأشيرات والفيزا".

وأكد وزير السياحة والآثار، أن مصر لا تفتقد للتشخيص أبدا، قائلا: "إنما عندما نأتي عند العلاج الأولويات تضيع مننا شوية، فلما أتكلم عن ميزانية تنشيط السياحة لا تعادل إعلان واحد تقوم به دول أخرى، مع ذلك نتواجد في مؤتمرات ومعارض ونهتم بالتواجد في السوشيال ميديا والتسويق، ولا نستهدف المصريين هذا جزء داخلي".

في سياق آخر، قال الوزير، إن هناك مطالبات بأن المباني التى تركتها الحكومة بوسط البلد، مفترض أن تتحول لفنادق، وهذا صحيح.

وأضاف أنه تم دراسة الأمر مع رئيس الوزراء وعدد من المستثمرين، وهناك جزء من هذه المباني تراثي وجزء حضاري، وتابع :"السؤال الذي يتم طرحه حاليا، هل تطرح للمستثمرين أم نديرها إزاي؟ وهل هذا المجتمع يكون بجواره محل ميكانيكي مثلا سيكون أمر مقبول".

وأشار إلى أن أغلب المستثمرين يطالبون بأن التطوير الذي يحدث لوسط البلد يستمر، وقال: "هذه المسألة نناقشها على مستوى مجلس الوزراء، وأرى إنها تحتاج إلى رؤية شاملة متكاملة مثل العاصمة الادارية للحفاظ على الشكل الحضاري والتراثي لها".

وردا على سؤال حول استيعاب مقاعد الطيران في مصر لرقم 30 مليون سائح، قال الوزير: "مقاعد الطيران في مصر، لا تستطيع إحضار 30 مليون سائح، ومصر للطيران تحتاج إلى وقت لتقوم مرة أخرى، وتلعب دورها تاني".

وأكد أن "مصر للطيران عنصر مهم لما يحدث في الأقصر وأسوان، والدنيا هناك ماشية كويس بسبب مصر للطيران، ونحاول التركيز على المناطق التي بها فائض أو طلب".

وقال: "رصدنا أن هناك طلب عالِ من روسيا ولدينا مشكلة فيمن يمكن أن يطير من روسيا وإليها ووجدنا مشكلة في هذا الأمر".