قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إنّ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تبذل جهودًا كثيرة في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، إذ كشفت مؤشرات السلام المالية للدول العربية أنّ متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4% بنهاية العام الماضي.
وأضاف «التركي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق طموحات شعوب المنطقة».
وأكمل: «من أبرز التحديات الاقتصادية هي ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية حيث بلغت 10.9% نهاية العام الماضي وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقا لبيانات البنك الدولي».
وتابع: «تزايد معدلات المديونية أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة، مما يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مسارات قابلة للاستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
