قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بزيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة؛ للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.
ورافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وقد تفقد الوزير المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.
واقعة مدرسة التجمع
كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.
واقعة ضرب مدرسة التجمع
تعود أحداث واقعة ضرب مدرسة كابيتال الدولية في التجمع الخامس ليوم 16 يناير الجارى حيث تعدت طالبة على زميلتها "كرما" فى مدرسة دولية وكسرت أنف زميلتها فى مشاجرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها
كان قد شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر في عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.
مشاجرة مدرسة التجمع
كان قد أعلن وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، اتخاذ عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وهي:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.
تابع أحدث الأخبار عبر
