أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن دعمها ومشاركتها الرمزية بالوقفة الاحتجاجية ليوم فاتح أكتوبر 2024 أمام البرلمان المغربي على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي تخلده الأمم المتحدة تحت شعار “الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن.. أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم”.
وقالت الرابطة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنه “بهذه المناسبة، دعم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذه النضالات، اعتباراً للمرحلة التي تعرفها بلدنا بسياسات حكومية تكرس استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وارتفاع كبير للأسعار لا يتماشى والزيادات في الأجور واستمرار تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد ويقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية”.
وأضاف البلاغ ذاته: “ونظرا لكونها كمشغل لم تفِ بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق، إضافة إلى غياب أي اهتمام أو برامج حكومية بهذه الفئة وتحميل الموظفين والمتقاعدين والأجراء المسؤولية عن فساد تسيير صناديق التقاعد عبر ما سمي إصلاحات تحمل الموظفون تبعاتها”.
وطالبت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر بتحقيق التقاعد المأمون الذي يتضمن إعادة تأكيد هدف القضاء على الفقر في صفوف المتقاعدين وذوي حقوقهم”، مشيرة إلى “ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية لكبار السن، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن”.
وسجلت الرابطة ضرورة “الاعتراف بالأهمية البالغة للأسر، وتكافل الأجيال وتضامنها والتعامل فيما بينها بالمثل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية”، مشددة على “إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل من أجل إقرار تعويض عن الشيخوخة والفقر”.
ونادت الرابطة سالفة الذكر بـ”إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد”.
ولفتت إلى “تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات”، مشيرة إلى “تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة” وإلى “السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن وللمتقاعدين”.
وتمسكت الفعالية الحقوقية بـ”تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين، وتوفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية؛ بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب”.
