أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أن مفهوم الإهمال الطبي الجسيم محدد وحصري ولا يجوز التوسع فيه بشكل يضر بالأطباء أو يؤثر على أدائهم المهني، مشددًا على أن تطبيق هذا المفهوم يتم وفق معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
وأوضح القاضي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة العليا للمسؤولية الطبية التي سيتم إنشاؤها بموجب قانون المسؤولية الطبية ستكون المرجع الفني الوحيد لجهات التحقيق والقضاء في القضايا المهنية المتعلقة بالأطباء، وذلك لضمان التقييم الدقيق والمتخصص للحالات، بعيدًا عن أي اجتهادات شخصية.
وأشار إلى أن النقابة ترفض بشكل قاطع فرض أي غرامات مالية على الأطباء في القضايا المهنية، طالما أن الطبيب ملتزم بالبروتوكولات الطبية والعلمية المعترف بها.
وأضاف أن القانون الجديد ينص على إنشاء صندوق تعويضات خاص يتحمل مسؤولية دفع كامل التعويضات في حالة وقوع أخطاء طبية، مما يضمن الحفاظ على حقوق المرضى دون أن يتحمل الأطباء أو أسرهم أعباء مالية غير مبررة.
وشدد القاضي على ضرورة تغليظ العقوبات على من يعتدي على مقدمي الخدمة الصحية أو المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تحمي حقوق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم أمين صندوق نقابة الأطباء تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة للدفاع عن حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، مع الالتزام بمراعاة حقوق المرضى وضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.
