نشرت الوقائع المصرية في العدد 16 "تابع" في 20 يناير سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 304 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-12-2024.
قرر
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصى البندين "ج،د" من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 المشار إليه، النصان الآتيان:
(المادة السابعة / البندان "ج،د"):
"ج" الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
"د" الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع عدم جواز إعادة القيد والحصول على الترخيص مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
"المادة الثانية"
تُضاف فقرة ثانية للمادة السادسة وبند جديد للمادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 المشار إليه، نصهما الآتي:
"المادة السادسة / الفقرة الثانية":
ويكون تجديد القيد بالسجل بطلب تقدمه الشركة أو الجهة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يومًا على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ولا يجوز للشركة أو الجهة القيام بأى من أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة خلال الفترة من تاريخ انتهاء القيد بالسجل وحتى تاريخ تجديد قيدها به.
"المادة السابعة / البند ه"
"ه" الشطب وإلغاء الترخيص النهائي من السجل.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار:
