تعتبر معاملات البيع بالتوكيل من الممارسات الشائعة في كل من قطاع السيارات والعقارات، إذ توفر هذه الطريقة تسهيلات كبيرة للمستخدمين وتسرع من عملية الاستحواذ على الأصول،إلا أن هذه الأساليب تحمل مع ذلك بعض المخاطر التي قد يتعرض لها المشترون، وخاصة عندما يأتي الأمر لشراء سيارة بناءً على توكيل فقط،تستعرض هذه المقالة التفاصيل المرتبطة بهذه المخاطر، مع تقديم نصائح ضرورية لحماية حقوق المشترين.
شراء سيارة بالتوكيل فقط
يوضح الأستاذ رجب البياع، المحامي بالإستئناف، أن عقد البيع بالتوكيل فقط، وغياب عقد مسجل أو عقد بيع ابتدائي، قد يعرض صاحب السيارة إلى مخاطر النصب والاحتيال،إذ في حال قام بائع السيارة ببيعها لمشتري آخر، يمكن أن يتعرض المشتري الأول لخسائر فادحة، حيث يصبح من الصعب إثبات حقه في الملكية،هذه المشكلة تتطلب وعيًا كافيًا من المشترين لمخاطر توكيلات البيع.
بيع السيارة أو الحصول على قرض
ينبه الأستاذ رجب البياع إلى الخطورة المتزايدة عند رغبة مالك السيارة في بيعها بالتوكيل فقط، بينما لاتزال السيارة مسجلة باسمه في المرور،في مثل هذه الحالة، يمكن للبائع أن يستخدم رخصة القيادة الخاصة بالسيارة كضمان للحصول على قرض بنكي أو حتى إعادة بيعها لمشتري جديد دون علمه،عند قيام المشتري الجديد بعملية تجديد الرخصة أو نقل الملكية، قد يفاجأ بوجود حظر على السيارة لصالح البنك، مما يعقد الأمور بشكل كبير.
الطرق القانونية لحماية الحقوق
وفي حالة قيام البائع الأصلي ببيع السيارة مجددًا، لن يبقى أمام المشتري الجديد سوى اللجوء للقضاء من خلال رفع دعوى فسخ لعقد البيع،من الممكن أن يتم إبرام هذا العقد شفهيًا دون الحاجة لتوثيق رسمي، لكن يتعين على المشتري تقديم أدلة مثل التوكيل، شهادات الشهود، أو حتى المحادثات الإلكترونية لتأكيد حقه في السيارة،هذه الإجراءات القانونية قد تكون شاقة، ولكنها ضرورية للحفاظ على الحقوق.
استخراج عقد مسجل وتوكيل
يؤكد الأستاذ رجب البياع على أهمية القنوات الرسمية في إجراءات البيع،إذ يجب على المشتري استخراج عقد مسجل وتوكيل حقيقي في وقت البيع، ثم يتوجب عليه التوجه إلى إدارة المرور لنقل ملكية السيارة بشكل نهائي،هذه الخطوات تعزز من أمان المعاملة وتقلل من خطر التسريب أو الاحتيال من قبل البائع،لذا، يُعتبر الاعتماد على الإجراءات القانونية الصارمة خطوة ضرورية للحفاظ على الحقوق والمصالح.
في الختام، يمثل البيع بالتوكيل وسيلة مرنة وسريعة لشراء السيارات، إلا أنه يتطلب تحصين المعاملات ببعض الإجراءات القانونية اللازمة لتفادي المخاطر المحتملة،يجب على المشترين توخي الحذر واتباع خطوات دقيقة عند إجراء مثل هذه التسويات، لضمان حقوقهم والحماية من الاحتيال، وهذا يتضمن ضرورة وجود عقود مسجلة وتأكيد الملكية في المرور،لذلك، من المهم الاستعانة بخبراء قانونيين عند إجراء أي صفقات من هذا القبيل.
