تُعد المعاشات التقاعدية أحد أهم مصادر الدخل للأفراد حتى بعد انتهاء فترة عملهم، حيث تلعب دوراً حيوياً في تأمين حياة كريمة للمستفيدين، وخاصةً للورثة،إلا أن هناك بعض الفئات التي تواجه مشاكل تتعلق بوقف معاشاتها الشهرية، مما يؤدي إلى تساؤلات متزايدة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الانقطاع،يشمل هذا البحث تحليل الأسباب المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى حرمان بعض الفئات من معاشاتهم الشهرية، خاصةً مع اقتراب فترات استحقاقها.
حرمان فئات من معاشات فبراير
إن قانون التأمينات والمعاشات يحدد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف الاستحقاقات التأمينية عن الورثة،من بين هذه الحالات، نجد أن التحاق المستفيد من ورثة بإحدى الوظائف، والحصول على دخل مالي يساوي أو يزيد على قيمة المعاش المخصص له، يعد سببًا رئيسيًا لوقف صرفه،لذلك، يشتد التساؤل حول كيفية تطبيق هذه القوانين وما يترتب على ذلك من آثار على المستفيدين.
أسباب وقف المعاشات وفقاً للقانون
يُؤكد قانون التأمينات أن ممارسة المستفيد لأي مهنة تجارية أو غير تجارية، والتي تخضع لتنظيمات قانونية، تؤدي بدورها إلى انقطاع صرف المعاش،هذه النقطة تجعل من الضروري على جميع المستفيدين فهم الآثار المحتملة لممارستهم لأي نشاط مهني على معاشاتهم.
انقطاع المعاشات حال الزواج
كشف القانون أيضاً أنه في حالة زواج الأرملة المنتفعة من المعاش، يتم وقف معاشها،كما يذكر القانون أن معاش الابنة، التي تحصل على ورثها من والدها أو والدتها المتوفيين، يتوقف كذلك حال تزوجها،ولتخفيف الآثار الاقتصادية، تقوم التأمينات الاجتماعية بصرف منحة خاصة للابنة تُعرف بمنحة الزواج فقط.
وقف المعاشات للابن
كذلك، أشار قانون التأمينات الاجتماعية إلى أن المعاش الذي يحصل عليه الابن يتوقف حينما يتجاوز الابن الذكر السن القانونية “سن الرشد”، الذي يحدد في 21 عامًا، أو في حالة إنهاء تعليمه الجامعي،هذا يشير إلى ضرورة النظر بعناية في المسائل المرتبطة بالمراحل التعليمية والسن القانونية للمستفيدين.
من خلال تحليل هذه المعلومات، يتضح أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى توقف صرف المعاشات للمستفيدين، مما يستدعي من الجهات المعنية وضع آليات واضحة للتوعية بحقوق المستفيدين،يتطلب الأمر من كل المعنيين، سواء من القانونيين أو المستفيدين، فهم القوانين بدقة من أجل تجنب المشكلات المحتملة وضمان الحصول على الحقوق المشروعة،كما أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض النصوص المتعلقة بالمعاشات، لتحسين الأحوال المعيشية للورثة وضمان حقوقهم المالية في ظل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية.
