كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أسباب عدم تراجع الأسعار بنفس وتيرة ارتفاعها خلال أزمة الدولار.
وقال عز في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأزمة التي عشناها منذ نحو عام كانت أزمة الدولار فالتاجر أو المصنع الذي كان يستورد خامات، كان مضطرًا لتسعير المنتج بهامش مخاطرة بمعنى أن الدولار كان سعره 40 أو 50 جنيهًا، لكنه كان يُسعِّر على أساس 70 جنيهًا، لأنه لا يعلم كم سيكون سعر الدولار عندما يذهب لسداد قيمته للبنك".
وأضاف: "بعد قرار التعويم، واستقرار الدولار على 50 جنيهًا ثم بدا في الانخفاض، أصبح يتحرك خلال العام الماضي في حدود هذا الرقم تقريبًا وبالفعل انخفضت الأسعار في مارس وأبريل ومايو لكافة السلع، لأن هامش المخاطرة الذي كان موجودًا أُزيل".
وتابع: "حاليًا، حدث انخفاض في سعر الدولار بحوالي 3% خلال الأسابيع الماضية، ومع ذلك، رغم هذا الانخفاض، فإن اليورو ارتفع بنسبة 7% ورغم ذلك، المصنع والتاجر المصري لم يتوقفا، وإذا عدنا إلى عام 2011، هل وجدنا رفوفًا فارغة؟ هل توقفت المخابز؟ هل ارتفعت الأسعار بشكل جنوني؟ أكثر من 85% من الاقتصاد المصري هو قطاع خاص، وغالبيته مشارك في هذه الجهود".
وأكمل: "أنا اليوم قد أكون منتجًا لسلعة ما، كزيت مثلًا، لكنني في الوقت ذاته مستهلك لبقية السلع. فنحن جميعًا مواطنون، وكلنا مستهلكون ما نقوم به مع الدولة منذ عدة أشهر هو ضمان الوفرة ضمان الوفرة هو الأساس لانخفاض الأسعار، لأنه يخلق منافسة بين المحلي والمستورد، وبين الماركات المختلفة، وبين السلاسل المختلفة".
وأوضح: "خلال الفترة الماضية، كانت هناك مبادرات، لكنها محدودة النطاق أما المبادرة الجديدة، فهي تغطي الجمهورية بالكامل، وتشمل عددًا كبيرًا من السلع الأساسية التي تهم المواطن المصري وهدفنا منها أن يشعر المواطن فعلًا بأن هناك إصلاحًا اقتصاديًا، وأن هناك تحسنًا في المؤشرات الكلية".
واختتم: "المواطن البسيط لا يفهم المؤشرات، بل يفهم أن (الخمس قروش اللي معايا بيجيبوا إيه لأولادي) نحن نريد أن تستمر هذه (الخمس قروش) في شراء نفس الكمية على الأقل، إن لم تكن أكثر".
