لقجع: "الباطرونا" شريك لإنجاح "المونديال" .. والمالية العمومية بخير

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تدبير المالية العمومية في المغرب أظهر مؤشرات إيجابية لاستدامتها وفعاليتها خلال السنة المالية 2024 بثلاثة مؤشرات كبرى إيجابية نسعى لاستكمالها وتحسينها في 2025 و2026، تمثلت، بحسبه، في “خفض عجز الميزانية (3.9%) ومواصلة التحكم في مسار المديونية”، و”توسعة الوعاء الجبائي” وزيادة عائداته بما يشمل حجز بعض أصناف الضرائب “في المنبع”، و”استدماج أنشطة القطاع غير المهيكل”.

لقجع وهو يتحدث في لقاء مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، بحضور الخازن العام للمملكة والمدير العام للضرائب ومدير مكتب الصرف، حول “مقتضيات قانون مالية 2025” والسياسة الميزانياتية، أكد على الدور المشترك والتشاوري الهام للقطاع الخاص في المغرب وممثلي “الباطرونا” والمقاولات في بلوغ أهداف السياسة التنموية للمملكة، خاصة مع رهانات تنظيم كأس العالم 2030 التي تتطلب تعبئة تمويلات استثمارية ضخمة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية والفندقية-السياحية واللوجستية.

“الباطرونا شريك أساسي”

“نعتبر على مستوى الحكومة، وأساسا في الوزارة المكلفة بالميزانية وفق قناعة راسخة لدينا، أن اتحاد مقاولات المغرب شريك أساسي وجوهري ومحوري في تحقيق أهداف الرؤية التنموية وزيادة فرص العمل، فضلا عن جهود استدماج القطاع غير المهيكل”؛ هكذا خاطب لقجع أعضاء “اتحاد مقاولات المغرب” الحاضرين، متعهدا أمامهم بـ”استمرار التعاون عبر الحوار الدائم والمتبادل، مع تنزيل الترسانة القانونية في أفضل الظروف”.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، ضمن كلمته، أن “نيل شرف تنظيم كأس العالم والعمل على إنجاحه لم يكن ممكنا لولا انخراط اتحاد مقاولات المغرب في صياغة دفتر التحملات الخاص به”، مؤكدا أنه كرئيس للجنة التنظيم “سيستمر في تقوية وإسهام القطاع الخاص بالمغرب ونسيج المقاولات الوطنية في إنجاح مختلف مشاريع المونديال”.

كما عرج على جسامة “تحديات رهانات تنظيم مونديال 2030 وقبلها كأس إفريقيا للأمم متم السنة الجارية”، واصفا المملكة المغربية بأنها تحولت إلى “منصة كروية قارية وعالمية”، قبل أن يثير انتباه “الباطرونا” إلى أن “كرة القدم اقتصاد قائم الذات ومن أكثر المجالات جذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات، وهو ما يجب استغلاله بالشكل الأمثل في محطات كبرى منها 2025 و2030”.

وأبرز أن “روح كرة القدم تبقى حاضرة عبر أملِنا وسعينا لتحقيق الفوز والنجاح الجماعي، وهو ما نسعى إليه انطلاقا من تعاون وثيق بين الفاعلين العموميين والمقاولات”.

“المقاولات وتحديات المونديال”

من جانبه، وخلال كلمة استهل بها اللقاء، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “مشروع قانون المالية 2025 تضمن أولويات ومشاريع اجتماعية واقتصادية كبرى”، مشيدا بإنجاز “زيادة المداخيل الضريبية إلى ما يقارب 300 مليار درهم في 2024، ستواكب الزخم الاقتصادي الملحوظ الذي يعرفه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس”، منوها في الوقت نفسه إلى مواصلة “الاستثمار بتخصيص ميزانية تقارب 130 مليار درهم لدعم المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجال الطاقات المتجددة وقطاع الماء والتكنولوجيات الجديدة”.

وأضاف لعلج أن “هذا الزخم يتميز بتنفيذ مشاريع من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التعليم، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”، مشددا على أن “هذه الإصلاحات ضرورية إذا أردنا تحسين ظروف عيش مواطنينا”.

رئيس “باطرونا المغرب” زاد أن “القطاع الخاص مدرك جيدا للفرصة التي يمثلها تنظيم كأس العالم، ولكنه يدرك أيضا التحديات التي يجب مواجهتها من الآن وحتى ذلك الحين”، متوجها إلى وزير الميزانية بالقول: “يمكنكم الاعتماد على الشركات المغربية، ستكون في موعد ومستوى الحدث”. واستحضر 3 تحديات كبرى: أولا، “إدارة وتدبير التدفقات الضخمة وواسعة النطاق، سواء في الملاعب أو أنظمة النقل أو البنى التحتية السياحية”، ثم “القدرة على الاستثمار وفق مستوى متناسب مع العائدات من الاستثمار في هذا الحدث”.

أما التحدي الثالث، فهو “التكوين” إذ يتوقع قرابة 100.000 وظيفة مؤقتة، “ما يمثل جهدا تدريبيا هائلا علينا استيعابه، بالإضافة إلى رفع مستوى الموظفين الحاليين إلى المستوى المطلوب”، قبل أن يجدد مطلب الباطرونا بكون “مفتاح معالجة هذه المشكلة هو الإصلاح الشامل للتكوين المهني المستمر، وهو ما تأمل الشركات تحقيقه بحلول عام 2025”.

الشق الاجتماعي 100 مليار درهم

لم يخل اللقاء مع رجال الأعمال المغاربة من استعراض لقجع، مسهبا بالأرقام، في الحديث عن الشق الاجتماعي، أنه “كان من أولويات الولاية الحكومية الحالية بناء على الرؤية الملكية”، وقال إن “جميع برامجه تكلف ميزانية البلاد حوالي 100 مليار درهم، لكن زيادة المداخيل والإيرادات الضريبية مكنتنا من تغطية ذلك”.

وفي نبرة مكاشفة، قال المسؤول الحكومي إن “الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التضخم، التي كان آخرها زيادات الحوار الاجتماعي للموظفين ورفع السميڰ والسماڰ للأجراء، وإن لم تنجح في عودة الأسعار إلى مستواها، غير أنه لا يمكن نكران أثر السياسات المتخذة والتدابير بتخفيض مستوى التضخم… ونعمل على ضبطه هذا العام عند معدل يقارب 2%”.

وأكد لقجع إن “الحكومة حاولت تخفيف آثار التضخم الذي استقر في مستويات مرتفعة وتدهور القدرة الشرائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مستدلا بأن “المغرب من البلدان القليلة في المنطقة التي ضبطت وكبحت جماح التضخم، بينما كان يصل 30 و40 في المائة ببعض البلدان”، مشددا على أنه “قبل وصول النجاعة المطلوبة، فالإجراءات المتخذة تحتاج وقتا”، وفق تعبيره.

وبحسب المتحدث، فإن “زيادة ملموسة للمداخيل الجبائية في عام 2024 أتاحت هامشا ماليا للتحرك لفائدة الدولة وبرامج سياساتها العمومية بحوالي 150 مليار درهم”، مبرزا أن هذا الرقم يغطي المجهود المبذول في فاتورة الشق الاجتماعي التي بلغت 100 مليار درهم، شاملة للدعم الاجتماعي المباشر وتعميم نظام “أمو”، فضلا عن رفع ميزانيتيْ الصحة والتعليم ومواصلة إصلاحهما في قانون مالية 2025، وكذا استمرار دعم مواد أساسية من صندوق المقاصة، علاوة على ميزانية الحوار الاجتماعي (45 مليار درهم).

كما استحضر في هذا الإطار بلوغ عدد المغاربة الذين تشملهم الحماية الاجتماعية، أساسا عبر التغطية الإجبارية عن المرض، نحو 32 مليون مواطن ومواطنة من أصل 37 مليون نسمة، باحتساب الأجراء والموظفين العموميين وذوي حقوقهم.