تعتبر العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي عنصرًا حيويًا في تعزيز التبادل التجاري والتنمية المستدامة،في العدد رقم 4 الصادر يوم الخميس 23 يناير 2025، أعلنت الجريدة الرسمية عن نشر القرار الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي،تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التعديلات المتعلقة باتفاق المشاركة الأورومتوسطية، والتي تمثل خطوة هامة نحو رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
تفاصيل قرار الرئيس السيسي
أوردت المادة الأولى من القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة التي وقعتها مصر مع مجلس الاتحاد الأوروبي،تسعى هذه الخطابات إلى إدخال تعديلات على البروتوكول 4 الخاص بالاتفاق، الذي يتعلق بتعريف “منشأ المنتجات” و”طرق التعاون الإداري” بين الجانبين،تهدف هذه التعديلات إلى تحديث وتطوير الأطر التجارية بما يتناسب مع التطورات الجديدة في التجارة العالمية، مما يساهم في تحسين الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، فالقرار جاء مع التحفظ شرط التصديق، وهذا يشير إلى ضرورة الحصول على التصديق الرسمي من الجهات المعنية كي يتم تنفيذ التعديلات بشكل كامل،يعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من العمليات القانونية المرافقة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مما يعكس التزام مصر بالشفافية والإجراءات القانونية الرائعة.
موافقة مجلس النواب
كان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 8 أكتوبر 2025، على مشروع القرار رقم 370 لسنة 2025،خلال الجلسة، قدم النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، شرحًا تفصيليًا لأهداف الخطابات المتبادلة الموقعة بين الجانبين،وأكد سليمان أن هذه التعديلات تهدف إلى إدخال قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بالسلع والتجارة، مما يعود بالنفع على الطرفين ويساهم في تحقيق مصالحهم الاقتصادية المشتركة.
دور التعديلات في تعزيز العلاقات الاقتصادية
تعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصةً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العديد من الدول على الصعيد الاقتصادي،تعديل البروتوكول 4 في الاتفاق الأورومتوسطي يسهم في تسهيل التبادل التجاري من خلال وضع تعريفات مرنة للسلع ومنشأ المنتجات، مما سيؤدي إلى تحفيز التبادل التجاري و الاستثمار بين الجانبين.
علاوة على ذلك، فإن تعزيز التعاون الإداري بين الطرفين سيساعد على تسهيل الإجراءات التجارية وتقليل العوائق أمام المستثمرين،وهذا بدوره يعزز من بيئة الأعمال وينمي الروابط الاقتصادية المشتركة، مما يشجع على المزيد من التعاون والشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات.
الرؤية المستقبلية لاقتصاد مصر والعلاقات الدولية
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس لمصر، التي تسعى جاهدة لتعزيز موقفها الاقتصادي على الساحة الدولية و المستوى التبادلي مع الدول الأوروبية،تعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وتقوية اقتصادها.
وفي هذا السياق، لقد أشار الرئيس السيسي في العديد من المناسبات إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، رغم التحديات الاقتصادية،كما أكد الرئيس على التزام الدولة بالاستمرار في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية.
