مع اقتراب مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر ضخمة تجاوزت 67 مليار دولار حتى نهاية 2024، رغم الدعم المالي والعسكري غير المحدود من الولايات المتحدة، حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التزام واشنطن بـ "الأمن الاقتصادي لإسرائيل" خلال لقائه وزير المالية الإسرائيلي بِتسلئيل سموتريتش في مارس الماضي.
ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو
منذ اندلاع الحرب، يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع النمو الاقتصادي، مع إجلاء نحو 250 ألف مستوطن من منازلهم في الجنوب والشمال، 40% منهم لم يعودوا حتى اليوم.
وتم إيواؤهم في 438 فندقًا ومنشأة إخلاء، بتكلفة بلغت 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، وفق بيانات وزارتي الرفاه والسياحة.
عجز مالي متفاقم
أعلنت حكومة نتنياهو أن العجز المالي في 2024 وصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي (136 مليار شيكل/ 36.1 مليار دولار)، لكن تحليلات صحفية قدّرت النسبة الفعلية بـ 7.2% (142 مليار شيكل/ 37.7 مليار دولار).
وأشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى أن استمرار الحرب 6 أشهر إضافية قد يقلص النمو في 2025 بنصف نقطة مئوية ويرفع الدين العام من 69% إلى 71% من الناتج المحلي.
تكلفة الحرب اليومية
حسب وزير الخزانة الإسرائيلي، تبلغ التكلفة المباشرة للحرب 246 مليون دولار يوميًا، فيما قدرت صحيفة "كالكاليست" الإجمالي بنحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية 2024.
انهيار قطاع السياحة
تراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة تفوق 70% خلال عام 2024، مسجلة خسائر قيمتها 3.4 مليار دولار (12 مليار شيكل). أوقفت معظم شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب، ما عزل إسرائيل فعليًا عن السياحة الخارجية.
كما أُغلقت نحو 60 ألف منشأة سياحية في 2024، بزيادة أكثر من 50% عن المعدلات السابقة، وفقد القطاع ثلثي قوته العاملة.
خسائر مستقبلية هائلة
تقدّر التوقعات الاقتصادية أن تصل الخسائر على مدى العقد القادم إلى نحو 400 مليار دولار من إجمالي النشاط الاقتصادي، 90% منها خسائر غير مباشرة، تشمل تراجع الاستثمار وتعطل الأسواق وانخفاض إنتاجية العمالة.
){kind=link}