ديباجة مشروع قانون الإضراب تثير "سجالا طويلا" بين النقابات والحكومة

مرة أخرى، أثارت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، “سجالا طويلا” عند انطلاق أشغال المناقشة التفصيلية للمشروع، اليوم الخميس، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير يونس السكوري، الذي تسلح مجددا بالقضاء الدستوري كما فعل في مجلس النواب، فيما حافظت النقابات على موقف “الإجماع” على ضرورة إضافة ديباجة أو تصدير.

المادة الأولى من المشروع التي اقترحتها الحكومة في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى اعتبرت بمثابة “تصدير” تفاديا لوضع ديباجة يرفضها لاحقا القضاء الدستوري بدعوى أن “القانون التنظيمي هو امتداد للوثيقة الدستورية”، وهو كما قال السكوري “حل وسط في إطار الاجتهاد؛ لأن النقاش كله كان ينصب على ضرورة أن يكون هناك تصدير لهذا القانون”.

“جهات تعارض؟”

نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، اعتبر أن “المادة الأولى تضر الممارسة الديمقراطية في بلادنا، وهنا إلزامية تضمين الديباجة من الناحية الفلسفية ضروري”، مذكرا بأن “المناداة بالديباجة لا تعني من جهة أخرى قبول المادة التي هي محط جدل كبير داخل الحركة النقابية”، وزاد: “لا ينبغي إهمال حقيقة مجيء هذا المشروع في مرحلة تاريخية قطعت فيها بلادنا أشواطا كبيرة في المجال التشريعي في بعده الديمقراطي”.

وأشار سليك في كلمته إلى الدستور باعتباره أسمى وثيقة وطنية، موردا أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 ذكرت حق الإضراب، مضيفا أن “دستور 2011 يعتبر ثورة الدساتير منذ الحصول على الاستقلال”، موضحا أنه “جاء متميزا في صياغته ولم يكن ممنوحا وتمت صياغته بشكل توافقي وتشاركي، ولهذا هو أول دستور مغربي حقيقي بامتياز”، وقال: “يجب أن نظل داخل هذه الروح ونحن نناقش هذا المشروع؛ لأن الديباجة الدستورية مكتسب سياسي مهم”.

واتهم المتحدث جهة لم يسمها داخل الحكومة بأنها “تعارض الديباجة أو التصدير رغم كونها مطلبا يشكل إجماعا نقابيا اليوم”، معتبرا أنها “هي الضمانة الأساسية والسياسية بالنسبة لنا بأن القاضي حين يريد الحكم سيجد نفسه مقيدا بالتوجه الديمقراطي. نقصد ديباجة واضحة من حيث اللغة والأسلوب وتنخرط في المنطق الحقوقي”، وزاد: “نحذر الحكومة لأن هذا المشروع يتابعه خصوم المملكة”.

قانونية النص

هناء بن خير، مستشارة برلمانية عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شددت على ضرورة تضمين المشروع ديباجة تمثل “روحا للقانون”؛ فهي “القوة التي يحكم بناء على فلسفتها القاضي، وبالتالي هي طريقة لشرح النصوص، وتوجِّه قانونية المحتويات”، وتساءلت: “لا أعرف سبب تغييب الديباجة، هل هو استباق لرأي القضاء الدستوري؟ يمكننا أن نضع الديباجة وترفضه (القانون) المحكمة الدستورية ويعود إلينا. لا إشكال في الأمر”.

وقالت في مداخلتها: “لا يمكن تخيل نص بدون ديباجة”، مضيفة أنه “من ناحية الشكل، إذا اعتبرنا أن المادة الأولى هي بمثابة ديباجة من الجانب الشكلي أو أنها توفر منطِقا لها، فلا يجب أن ننسى أننا نتحدث في هذا السياق عن المواثيق الدولية التي تسمو على الدستور، ثم بعد الدستور توجد الممارسة الوطنية. لذا نحتاج إعادة صياغة تفسير بعض المصطلحات الموجودة في النص”.

إطارات أخرى؟

خالد السطي، مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جدد التذكير بالحاجة إلى الديباجة من خلال الإشارة إلى أن “نسخة 2014 من مشروع القانون السابق لتنظيم ممارسة الإضراب كانت تتضمنها”، معتبرا أن “وزارة التشغيل السابقة التي اشتغلت على النسخة كانت تتوفر على تصور وفكرة وقناعة حاضرة لدى أطرها بضرورة تضمين الديباجة”، داعيا إلى استعادة هذه “النية”.

وتحدث السطي في مداخلته على أنه يشعر بالخيبة “لكون دول مجاورة أقل شأنا من بلدنا على جميع المستويات سبقتنا في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87″، مشددا على “ضرورة الإسراع للمصادقة عليها كي نكرس فعليا للحريات النقابية”، وزاد: “دستورنا واضح في قضية الحقوق النقابية ولكن يمكننا المصادقة على الاتفاقية مع إبداء تحفظاتنا”.

وعاد المتحدث إلى المادة الأولى وقال: “حين نحصر الإضراب في القطاع العام والقطاع الخاص هذا مساس بالحرية النقابية وبالحق في الإضراب. يوجد من لا علاقة له بالقطاعين معا ويمارس هذا الحق، من قبيل الحركة الطلابية”، وتساءل: “أين سندرج مثلا إضراب طلبة الطب؟ مع كافة ملاحظاتنا بشأنه ولكنهم اضطروا لخوضه، (…) فهل سنحاسب الساحة الجامعية؟”.

حماية ضرورية

فاطمة زكاغ، مستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبهت بدورها خلال مناقشة المادة الأولى إلى “غياب ديباجة أو مقدمة تؤكد على ضمان هذا الحق في بعده الكوني المتجسد في المواثيق الدولية وكذلك كحق دستوري حاضر في قلب وثيقة 2011 وبقية الدساتير السابقة منذ الاستقلال”، معتبرة أن “المادة الأولى جاءت مبهمة؛ لأنه إذا قمنا بقراءة متأنية لمقتضياتها سنجد أنها تتضمن إقصاء لمجموعة من الفئات من الحق في الإضراب”.

وأشارت زكاغ إلى وجود “تضييق” في هذه المادة، وقالت: “المشكل أنها منفردة في الوقت الذي يراد لها أن تعبر عن المضمون العام لضمان حق دستوري”، مشددة على أنه “عكس هذا المنطق، لا بد أن تكون شاملة لجميع مواد هذا القانون، لذلك نحتاج إلى ديباجة تنص عل جميع المقتضيات لتكون بقيتها متناغمة ومنسجمة وشاملة”.

“حرص حكومي؟”

تناول الوزير الكلمة ليجدد التأكيد على صعوبة تضمين النص ديباجة بالنظر إلى وضوح القضاء الدستوري في هذا الباب، مشيرا إلى أنه “من ناحية الشكل، لدينا 19 قانونا تنظيميا لا يتضمن أيها ديباجة. وهذا ليس صدفة وإنما استثناء يتعلق بطبيعة القوانين التنظيمية بوصفها مكملة للدستور”، مجيبا سليك الذي اتهم جهات داخل الحكومة بأن هذا الأمر غير صحيح، بالقول: “لا توجد أي جهة في السلطة التنفيذية ترفض الديباجة، ولا أحد لديه رغبة معينة لفرض أي منطق”.

وشدد المسؤول الحكومي وهو يرد على المداخلات لأكثر من ساعة على أن “هاجس الحكومة هو حماية المسطرة التشريعية تفاديا لهدر الزمن، وألا تعيده إلينا المحكمة الدستورية لاحقا”، وزاد: “نريد نصا مقبولا من جميع جوانبه ونحن حريصون على مطابقته الشكلية ومن حيث محتوياته مع الدستور. وعلينا أن نستحضر أن المادة الأولى تم التصويت عليها بالإجماع في اللجنة بالغرفة الأولى، وانتظرت حتى نأتي للغرفة الثانية، ونحتاج أن تنال الإجماع هنا أيضا بعد تجويدها”.