وزير المالية: لدينا فرص اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأجنبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين، وندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، مشيرًا إلى أننا لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا والساموراي.

قال الوزير، فى لقائه مع قسطنطين كوتزياس المدير الأوروبي لـ«بلومبرج إل.بي»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، إننا لدينا فرص اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأجنبي، لما يتمتع به الاقتصاد المصري من بنية تحتية مرنة ومتطورة وإمكانيات قادرة على جذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «بلومبرج إل. بي»؛ لتعزيز برامج التوعية للمستثمرين في لندن ونيويورك لتعظيم الاستثمارات خاصة مع جهود الحكومة الهادفة لتهيئة بيئة صديقة لمجتمع الأعمال.

مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة

أضاف وزير المالية ، أننا نسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة، على نحو يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز المشروعات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات.

في سياق متصل أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025 ، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.

قال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2025"، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.

وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة "الخضراء"، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.  

تكاليف التمويل 

أشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود  الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.

أكد الوزير، أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.

أشار الوزير، إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».