يعتبر قانون العمل الجديد من التطورات القانونية الضرورية التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتطرق إلى جوانب متعددة تتعلق بالعمال والعمالات، خاصة النساء والأطفال،يشدد هذا القانون على أهمية المساواة في الأجر والشروط بين العمال وتنظيم حقوقهم وواجباتهم،لذا، يعد فهم هذا القانون ومعرفة تفاصيله أمرًا حيويًا للعديد من الفئات في المجتمع، لا سيما النساء اللواتي يلعبن دورًا محوريًا في سوق العمل الحديث.
قانون العمل الجديد
يستعرض القانون الجديد بنوده المتعلقة بالنساء العاملات، حيث ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد الأخرى، تسري كافة الأحكام المتعلقة بتشغيل العمال بصفة عامة على النساء دون أي شكل من أشكال التمييز،يُشير القانون أيضًا إلى حق النساء في الحصول على أجر متساوي مع الرجال عن الأعمال التي تتطلب قيمة متشابهة، وذلك يشمل جميع عناصر الأجر سواء كانت مزايا نقدية أو عينية، تناسبًا مع ظروف العمل ومتطلباته.
قانون العمل الجديد وعمالة الأطفال
ضمن جهود تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الأطفال، يحتوي مشروع قانون العمل الجديد على مواد متعلقة بعمالة الأطفال،ينص القانون، وبالتحديد في المادة (60)، على تعريف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا، مما يؤكد على أهمية حماية هذه الفئة العمرية من الاستغلال والعمالة غير المشروعة،وتعكس هذه المادة التزام الدولة بقوانين حماية الطفولة التي تضمن حقوق الأطفال وتوفر لهم بيئة آمنة للتعلم والنمو.
تصريحات الخبراء القانونيين
في سياق الحديث عن قانون العمل الجديد، أدلى إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني المختص بمواضيع عمالة الأطفال، بتصريحات هامة حول إعداد القانون،وقد أوضح أن عدم انتظار تعديل قانون الطفل يجب أن يدفع إلى الاستمرار في مشروع قانون العمل، حتى يمكن إجراء تعديلات تتناسب مع المعايير الدولية والدستور،وأكد أن تجنب العبارة المتعلقة بقانون الطفل يمكن أن يسهم في تسريع إقرار القانون الجديد وحماية حقوق الأطفال بشكل أكثر فعالية.
في الختام، يظهر قانون العمل الجديد كخطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق النساء والأطفال في المجتمع،يتضمن هذا القانون أهمية الالتزام بالمساواة في الأجر ويحمي حقوق الأطفال من الاستغلال،بالتالي، يعد هذا القانون جزءًا مهمًا من جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير البيئة القانونية في مواجهة التحديات المعاصرة التي تؤثر على سوق العمل، ويعكس التزامًا حقيقياً بتنظيم العلاقة بين العمل والعمال وتحقيق المصلحة العامة.
