الجمعة 24 يناير 2025 | 11:18 صباحاً
زيادة المعاشات
أصحاب المعاشات ينتظرون حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي بمحكمة مجلس الدولة في شهر مارس المقبل، حيث أقام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى تستهدف زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ 6000 جنيه، وذلك بهدف المساواة مع الحد الأدنى الأجور.
تفاصيل الدعوى
وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، التي أقامها عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
زيادة المعاشات 6000 جنيه للمساوة بالحد الأدنى للأجور
وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولي بمحكمة مجلس الدولة اليوم 28 ديسمبر 2024، حجز 3 دعاوي المقامة للاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العرابي رئيس الإتحاد، للنطق بالحكم 22 مارس 2025.
وتطالب أول دعوى بالحد الأدنى للمعاشات وزيادة النسبة السنوية، ودعوى التيسيرات لأصحاب المعاشات في كافة خدمات الدولة، كذلك دعوى أن يكون اتحاد المعاشات ممثلا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
