وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دورية إلى رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم تدعو إلى تقليص استخدام الأوراق النقدية في أداء الرسوم القضائية، مع التركيز على التعريف بآليات الأداء الإلكتروني.
وأوصت الدورية بتحسيس المحامين والمتقاضين بالاعتماد على خيارات الدفع الحديثة، بما فيها خدمة الدفع متعدد القنوات، بوابة “فاتورتي”، الوكالات البنكية، وموقع “محاكم“، إضافة إلى استخدام الشيكات للمبالغ التي تتجاوز 1000 درهم.
وأكد وزير العدل وهبي أن تطوير آليات الأداء في صناديق المحاكم يعكس توجه الوزارة نحو الرقمنة ورفع كفاءة الإدارة القضائية. وشدد على أن الدفع الإلكتروني يُقلّص مخاطر التعامل النقدي، ويُخفف أعباء نقل الأموال، مُشيرًا إلى أنه أصبح بإمكان المرتفقين استخدام محطات الدفع الإلكتروني (TPE) لإنجاز معاملاتهم دون تكاليف إضافية.
هذا التحول الرقمي، وفق وهبي، لا يقتصر على توفير الوسائل التقنية، بل يتطلب تعزيز ثقافة جديدة لدى مرتادي المحاكم لتحفيزهم على تبني الآليات الحديثة، ما يجعل هذه الخطوة قفزة نوعية نحو تحديث المنظومة القضائية، ويُعزز الشفافية والفعالية في إدارة الأموال العامة.
