في خطوة مثيرة للجدل، قدم أعضاء الكونجرس قرارًا يقترح تعديل الدستور الأمريكي للسماح بإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية رئاسية ثالثة.
القرار يفتح باب النقاش حول حدود السلطة الرئاسية والتعديل الدستوري الذي يحدد فترات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
التعديل المقترح: ثلاث ولايات رئاسية بشرط واحد
القرار، الذي قدمه النائب الجمهوري بالكونجرس آندي أوجلز من ولاية تينيسي، يسعى لتعديل الدستور الأمريكي للسماح للرؤساء بالترشح لثلاث فترات بشرط ألا تكون الفترات متتالية.
ويهدف المشروع إلى منح ترامب فرصة العودة للبيت الأبيض في انتخابات 2028، في حال عدم نجاحه في انتخابات 2020.
تحديات تنفيذ القرار: موافقة الكونجرس والتعديلات الدستورية
رغم الدعم الذي يحظى به القرار من بعض أعضاء الكونجرس، يبقى تمريره أمرًا معقدًا.
يتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس وتأييد 38 ولاية، مما يجعل من غير المحتمل أن يتم تفعيله قريبًا.
ومع ذلك، يسلط هذا المشروع الضوء على التأثير الكبير الذي ما زال يحظى به ترامب داخل صفوف الحزب الجمهوري.
من جانب آخر، تكشف تقارير عن أن ترامب قد شرع في تفكيك سياسات التنوع والمساواة والإدماج التي كان قد عززها سلفه الرئيس جو بايدن.
هذا التحرك يأتي في سياق تركيز إدارة ترامب على إلغاء السياسات المتعلقة بالتفضيلات العرقية والجنسية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذه السياسات على المجتمعات المتنوعة في الولايات المتحدة.
بينما يظل المشروع بعيد المنال، إلا أن النقاش حول تعديل الدستور الأمريكي في شأن فترات الرئاسة، إضافة إلى الجدل السياسي حول سياسات ترامب، يعكس عمق الانقسامات السياسية في البلاد والتأثير المستمر للرئيس على المشهد السياسي الأمريكي.
تعهدات ترامب لتنفيذ تغييرات جذرية في ولايته الثانية
تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإحداث تغييرات كبيرة خلال فترة ولايته الثانية، مؤكدًا التزامه بإعادة تشكيل السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
وعقب تنصيبه، وقع ترامب على مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تضمنت إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك، وتصنيف عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية، بالإضافة إلى العفو عن المتورطين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021.
وفي إطار حملته الانتخابية، كان ترامب قد تعهد بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل" في تاريخ البلاد، إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية الحكومية، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الأجنبية.
