علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء استمعت، يوم أمس الخميس على مدى قرابة أربع ساعات، إلى زوج امرأة توفيت داخل مصحة خاصة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة أثناء عملية الوضع.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذا التحقيق، الذي يأتي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطرق خلاله الزوج إلى قصة هذه الواقعة منذ مراحلها الأولى.
وسجلت المصادر نفسها أن التحقيقات همت الوضعية الصحية للضحية قبل الولادة، إلى جانب الطبيبة التي كانت تشرف على فترة الحمل، وتفاصيل فترة ولوجها المصحة في الثامنة صباحا قصد الوضع ليتم اخراجها جثة في الثالثة صباحا من اليوم الموالي.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن التحقيق الأمني ينتظر أن يمتد إلى الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة والطبيب الذي قام بعملية التخدير وباقي الحاضرين في قسم الولادة خلال إجراء العملية وكذا المسؤولين بالمصحة الخاصة، حيث سيتم توجيه استدعاءات إليهم للمثول الأسبوع المقبل أمام الفرقة الولائية.
وعبرت مصادر من عائلة الضحية عن ارتياحها للتحقيق الجاري، خصوصا أن هناك مواكبة دقيقة من الوكيل العام للملك صالح التيزاري.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام تقدمت، الاثنين الماضي، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء تطالب من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع.
وأكدت الجمعية الحقوقية، التي يرأسها عبد الإله طاطوش، في شكاية لها وضعت على مكتب الوكيل العام للملك، أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع حالة المراة التي توفيت “تم تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة؛ مما يطرح تساؤلات عديدة”.
والتمست الهيئة الحقوقية من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي والاستماع إلى كل من الدكتورة “أميمة. ب”، الأخصائية في أمراض النساء والتوليد، والدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة وجميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد؛ إلى جانب الطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة نفسها ومديرها وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحالة.
