قالت مجلة فوربس الأمريكية إن الشحن البحري يعد الشريان الرئيسي للتجارة العالمية. وقد عززت الشبكات المعقدة لطرق الشحن والموانئ والمحطات الداخلية الترابط بين الاقتصاد العالمي. وقد سلط تقرير عام 2024، "مراجعة النقل البحري"، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الضوء على العديد من الاتجاهات المهمة التي ستظل ذات صلة في عام 2025. ومع ذلك، كان العنوان الفرعي للتقرير هو "التنقل عبر نقاط الاختناق البحرية" وكان موضوع نقاط الاختناق ومرونة سلسلة التوريد من بين المحاور الرئيسية للتقرير.
وحذر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أونكتاد" لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمى معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف فى الطرق البحرية الرئيسية، لافتا إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6٪ في عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة حيث ترتفع الأسعار بنسبة 0.9٪، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3٪.
وقال تقرير المنظمة الذي خصصته للنقل البحري وأصدرته اليوم فى جنيف إن نقاط الاختناق الحرجة - مثل قناة بنما (التي تربط بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي)، وقناة السويس (التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر شبه الجزيرة العربية) والبحر الأسود (مركز مهم لصادرات الحبوب) تتعرض لضغوط شديدة.
وأشار التقرير إلى أن مزيجا من التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ والصراعات أدت إلى اهتزاز التجارة العالمية مما يهدد عمل سلاسل التوريد البحرية.
وأكد التقرير أن التجارة البحرية التي نمت بنسبة 2.4٪ في عام 2023 لتصل إلى 12292 مليون طن بدأت في التعافي بعد انكماش في عام 2022 ولكن مع ذلك لا يزال المستقبل غير مؤكد.
وتوقع التقرير نموا متواضعا بنسبة 2٪ لعام 2024 مدفوعا بالطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب بجانب البضائع المعبأة في حاويات. ونوه التقرير إلى أن هذه الأرقام مع ذلك تخفي تحديات أعمق.
كما توقع التقرير أن تنتعش تجارة الحاويات التي نمت بنسبة 0.3% فقط في عام 2023 بنسبة 3.5% في عام 2024، وفى الوقت نفسه نما عرض سعة سفن الحاويات بنسبة 8.2 % فى عام 2023. وقال إن النمو الطويل الأجل سيعتمد على كيفية تكيف الصناعة مع الاضطرابات المستمرة مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن طرق الشحن الرئيسية واجهت اضطرابات كبيرة مما تسبب في تأخيرات وإعادة توجيه وارتفاع التكاليف حيث انخفضت حركة المرور عبر قناتي بنما والسويس - الشرايين الحيوية للتجارة العالمية - بأكثر من 50% بحلول منتصف عام 2024 مقارنة بذروتها.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض مدفوع بانخفاض مستويات المياه الناجم عن المناخ في قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر الذي أثر على قناة السويس.
وأفاد التقرير بأن عمليات إعادة توجيه الشحنات إلى رأس الرجاء الصالح وزياة المسافات أدت إلى زيادة ازدحام الموانئ وارتفاع استهلاك الوقود وأجور الطاقم وأقساط التأمين والتعرض للقرصنة.
وذكر أنه بحلول منتصف عام 2024 أدى تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة بنما إلى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3٪ والطلب على سفن الحاويات بنسبة 12٪ مقارنة بما كان ليكون عليه بدون هذه الاضطرابات.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات أضافت ضغوطا كبيرة على الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد المتوترة، وقال إن مراكز الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط تتعرض الآن لضغوط حيث تتعامل مع الطلب المتزايد على خدمات إعادة الشحن بسبب تحويل مسار السفن فى الوقت الذى يضيف الازدحام في هذه الموانئ طبقة أخرى من التعقيد لشبكات النقل والتجارة العالمية.
