إزاي البنك المركزي المصري قدر بحل المعادلة المستحيلة وينجح في عز محنة الدولار إنه يروض التحديات ويحولها لإنجازات قهرت تجار الأزمات وكمان يحقق أرقام قياسية في الاحتياطي ويسدد الديون ويفتح ابواب الاستثمار.. خليكم معانا للآخر عشان نعرف إيه اللي حصل.
لو حضرتك فاكر أن أزمة الدولار في مصر بدأت مع الأزمات الدولية في روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط تبقي معلوماتك مش دقيقة لأنها بدأت قبل كده بسنين طويلة وتقريبا من اخر السبعينات لما البلد اتجهت للاستيراد واهملت الصناعة والمنتح المحلي واتحولت لأكبر بلد استهلاكي في المنطقة مع الانفتاح الاعمى وقتها واللي كانت نتيجته إن الإنتاج عندك مبقاش رقم مهم وكل اعتمادك على الاستيراد واللي المصريين أطلقوا عليها عقدة الخواجة ولأن الاستيراد محتاج دائما دولارات بدأ سعر العملة الأمريكية يزيد مع الوقت وزيادة عدد السكان وفاتورة الاستيراد وصلت 100 مليار دولار في وقت مواردك التقليدية من الدولار بقت شبه ثابتة من قناة السويس قبل تطويرها ومن تحويلات المصريين ومن السياحة والتصدير المتواضع وحتى لما كان الدولار سعره ثابت أو منخفض كانت أسعار السلع العالمية اللي بنستوردها منخفضة وعشان كده مظهرتش أزمات كبيرة وقتها.
ولما تولى الرئيس السيسي المسؤولية قرر يغير الوضع المشوه ويعيد بناء الاقتصاد بشكل صحيح وعمل البنية التحتية وآلاف المشروعات الإنتاجية في كل القطاعات وتطوير القطاعات الاقتصادية اللي بتدخل دولارات سواء من السياحة وشفنا المشروعات اللي اتعملت في القطاع دا تحديدا غيرت شكل السياحة ازاي وحققت أرقام قياسية باكتر من 14 مليار دولار واستقبلت اكتر من 16 مليون سائح ودا غير تطوير قناة السويس بالتزامن مع مشروعات مساعدة في المواني واللوجستيات لخدمة قطاع التجارة والملاحة العالمية وبدأت مصر تجني ثمار تعب العشر سنين اللي فاتو وتقف على رجليها وحققت اعلي معدلات نمو في العالم قبل أزمة كورونا.
ولما حصل اللي حصل في الأسواق العالمية في السنتين اللي فاتوا قفزت فاتورة الاستيراد وفي وقت تأثرت تحويلات المصريين بشدة نتيجة ظهور السوق السوداء وخروج الأموال الساخنه وتأثرت إيرادات السياحة وبعدها قناة السويس يعني مصر خسرت في أهم 3 موارد بتدخل لها عملة صعبة ومع بلد حجم سكانها ضخم جدا وتخطى 110 مليون نسمة ومع محدودية الموارد الدولارية .. هنا كان لازم الدولة تتحرك بأقصى سرعه ودا اللي حصل وقدر البنك المركزي المصري يحول المحنة لمنحة ويحول مصادر الأزمة لمصادر قوة وبدل الاستيراد الدولة وكنت الصناعة والمركزي رشد استخدام الدولار وخد قرارات جريئة بداية من وقف استيراد السلع اللي ليها بديل محلي والترفيهية لغاية تحرير سعر الصرف وإصلاح كل التشوهات.
قرار تحرير سعر الصرف كان عن كلمة السر في خروج مصر من عنق الزجاجة وخنقة الدولار لانه فتح أبواب الاستثمار على مصراعيه ولأول مرة نشوف صفقات بالمليارات وبدأت بصفقة رأس الحكمة وبعدها انهالت الاستثمارات على مصر من الصين وأوروبا والشركات العالمية اللي بدأت تنقل مصانعها لمصر ولولا البنية التحتية اللي اتعملت بدري مكنتش البلد هتستوعب المشروعات دي.
طيب ايه اللي حصل بعد كده ؟
بعد نجاح البنك المركزي والحكومة في ترويض الأزمات والاستفادة منها تغيرت مؤشرات الاقتصاد للأفضل ودا اللي بتقوله الأرقام واللي مش بتجامل حد وهي نفسها الأرقام القياسية اللي أعلنتها المؤسسات الدولية واكدت إن مصر انطلقت من تاني من أخطر أزمة مالية في تاريخها الحديث واللي كانت لأسباب خارجة عن إرادتها ومش كده وبس دا كمان المؤسسات المالية الدولية اتوقعت أن اقتصاد مصر هيكون من أقوى اقتصاديات العالم في السنين الجاية والأمور بتتحسن بشكل مستمر زي ما قال الرئيس السيسي والتقارير الدولية ودا فوت الفرصة على تجار الأزمات اللي افتكروا إن مصر خلاص وقعت.
لو رجعنا للأرقام هنلاقي إن اللي حصل شيء مش طبيعي وفوق طاقة الحكومات والأجهزة والوزارات لكن مصر قدرت تحقق المستحيل يعني مين كان يتوقع أن مصر هتخرج من الأزمة بأكبر احتياطي نقدا في تاريخها وتجاوة ال47 مليار دولار ومين كان يقول إن مصر في عز الأزمة هتسدد 38 مليار دولار في سنة واحدة ومين كان يصدق أن البلد تستقبل مليارات الدولارات في صفقات استثمارية ضخمة بدأت برأس الحكمة واللي إجمالي استثماراتها هيوصل 150 مليار دولار ودا غير الاستثمارات في اقتصادية قناة السويس واللي جذبت أكتر من 8 مليار دولار لغاية دلوقتى ودا غير الاستثمارات في الطاقة النظيفة واللي جذبت مليارات الدولارات وغير الاستثمارات في الصناعة والزراعة وقفزان التصدير وتحويلات المصريين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
