أخبار عاجلة
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25-1-2025 -

ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية

ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية
ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية نسبة قليلة ولا تتعدى الـ2 أو الـ3%، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإعداد صندوق، ومساعدتهم على إيجاد سكن بديل.

 

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك خلطًا ما بين حصول الملاك على الخلو ومقدم الإيجار، مشيرًا إلى أن المستأجرين دفعوا مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القيمة من الإيجار على عدة سنوات.

 تعديل قانون الإيجار القديم

وطالب المشرع بالإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية، خاصة وأن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم، معقبًا: "ليه أدعم تاجر يكسب".

 

من ناحية أخرى؛ أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول  حسم مصير قانون الإيجار القديم في عام 2025  الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين   قائلا: "حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور  والبرلمان كسلطة تتسق  مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

 

قانون الإيجار القديم

مبينا خلال مداخلة هاتفية  مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي  فور صدور حكم المحكمة الدستورية  أبدى  وأكد في بيان  رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه  للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو اختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية بإعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت  الدعوة  لعقد إجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام  إجتماع المجلس في دور الانعقاد".


مشيراً إلى أن البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة  لدراسة الحكم لأنها الجهة المنفذة  قائلا: "نحن جميعا  كسلطات  مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين  لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للإنهاء  من جذوره وأن لا يبقى عالقاً  لاجيال قادمة  وحتى يتم الانتهاء  منه   بشكل سليم لابد ان يحقق توازن بين المراكز  الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت   السلم الاجتماعي ويكون هناك اطمئنان على أهالينا  القاطنين  في شقق سكنيه ولهم ظروف اجتماعية" مردفاً : "ذلك إعمالاً لمبدأ مالايدرك كله لايترك  كله وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة".

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تعزيز الكفاءات النسائية.. حركة تغييرات واسعة بتعليم الجيزة
التالى تعليم الإسكندرية: العينات العشوائية لتصحيح امتحانات للشهادة الإعدادية مبشرة بنسبة 90 %