"تأخر" البطاقة والدعم يغضب "جمعيات ذوي الإعاقة" من الوزيرة ابن يحيى

انتقدت الجمعيات المغربية الناشطة في مجال الإعاقة “تأخر” وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنزيل عدد من التدابير والنصوص القانونية التي تروم النهوض بوضعية ذوي الإعاقة في المغرب؛ وأساسا “تأخر” استكمال إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، و”عدم” تحويل الدعم السنوي للجمعيات المتكفلة بتمدرس هؤلاء، ما أدى إلى “حرمان” العاملين الاجتماعيين من أجورهم لخمسة أشهر، موازةً مع تواصل اشتغالهم في “العشوائية” بفعل غياب النصوص التطبيقية “لقانون المهنة”.

هذه الجمعيات كانت “تلقت بارتياح التفاعل الإيجابي للوزيرة نعيمة ابن يحيى” مع مطالب المجتمع المدني المدافع عن حقوق ذوي الإعاقة والعاملين الاجتماعيين، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في يناير الماضي؛ غير أن “عدم تكريس هذا التفاعل إثر اللقاء عبر إجراءات عملية، وغياب الآلية التشاورية التي وعدت الوزيرة بإحداثها، خلاله”، أحدثا “قلقا واسعا” في صفوف هذه التنظيمات المدنية، التي حذرت في تواصلها مع هسبريس من “إثارة الاحتقان، رغم أن الوقفات الاحتجاجية تظل الخيار الأخير المطروح”.

تأخر البطاقة

الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية عبّر على لسان رئيسته، نادية عطية، عن قلقه من “تأخر استكمال إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بحزمة الخدمات بأثمان مخفضة”، مشيدا في الآن نفسه “بالإعلان عن خدمات جواز الشباب للنقل بأثمان مخفضة بنسب مئوية، قد تتلوها خدمات في مجالات أخرى”.

واستحضرت عطية، في بلاغ صادر عن الاتحاد، أنه في اللقاء الذي عقدته الجمعيات مع الوزيرة ابن يحيى “تم تقديم مجموعة من الإجراءات، وسررنا بتفاعلها في الاجتماع، واقترحت آلية للعمل المشترك”، بتعبيرها، مستدركة: “للأسف ظل التفاعل بعد الاجتماع منعدما”.

اعتبارا لذلك طالب الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في شخص رئيسته، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالاستعجال في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما أنه لم تتبق إلا سنة ونصف السنة”، مؤكدا أنه يجب “التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن حصيلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال الولاية الحكومية 2022-2026 إذا استمر الوضع هكذا قد تكون شبه منعدمة في مجال الإعاقة”.

كما التمس المصدر ذاته من المسؤولة الحكومية “تحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل آلية للتشاور المشترك، للشروع في إرساء وأجرأة الخدمات”.

“الدعم معطّل”

نبرة “القلق من التأخر في أجرأة الالتزام الحكومي في النهوض بأوضاع الأطفال في وضعية إعاقة” بدت حاضرة كذلك لدى تكتل الجمعيات التماسك الاجتماعي المكون من 500 جمعية معنية بدعم التمدرس، إذ أفاد بوجود “قلق كبير” في صفوفها جراء “تأخر في تحويل الدعم السنوي (..)، وكذا غموض الأفق المستقبلي حول الدعم”، وبأن “الرؤية المستقبلية غامضة”.

وبعد استحضاره بسط الوزيرة تصوراتها لتعزيز خدمة دعم تمدرس ذوي الإعاقة، خلال اللقاء المذكور، أكد التكتل في بلاغ له أنه “بعد مضي 3 أشهر ظل التفاعل منعدما”، مطالبا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ”تحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لما قد تؤول إليه أوضاع الأطفال المتمدرسين، وكذا أوضاع 9 آلاف عامل اجتماعي”.

وقال أحمد الحوات، المنسق الوطني للتكتل المذكور، إن “الجمعيات لم تتوصل حتى الآن بدعم تمدرس ذوي الإعاقة السنة لموسم 2024/2025، ما أدى إلى إفقادها القدرة على سداد أجور العاملين الاجتماعيين والوفاء بعدد من الالتزامات”، مؤكدا أن “هذا الوضع ينعكس على الجودة؛ إذ إن الأطر الاجتماعية تعيش جراءه أزمة نفسية ومادية خانقة”.

واستنكر الحوات، في تصريح لهسبريس، “الصمت الذي مازالت وزارتا المالية والتضامن والإدماج والاجتماعي والأسرة تقابلان به هذا الموضوع، رغم مراسلة التكتل لهما بشأنه”، معرجا على “الغموض الحاصل بشأن مستقبل الدعم للموسم الدراسي 2025/2026، خصوصا أن المشروع يجب يصدر في فبراير أو مارس”.

وأكد المتحدث ذاته أن “كل هذه الإشكاليات تؤزم الميدان، وذلك تزامنا مع ما يروج حول نقل ملف ذوي الإعاقة إلى كاتب الدولة لدى الوزيرة؛ حتى بات المجتمع المدني لا يدري من هو المخاطب”، مفيدا بأنه “يستعجل حلولا معقولة وواضحة”، بتعبيره.

“عاملون بالعشوائية”

العاملون الاجتماعيون الذين يشتغلون بجمعيات التكتل هم عينة من مهنيي العمل الاجتماعي، “الذين مازالوا يشتغلون بشكل عشوائي وغير منظم بسبب تأخر إصدار النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنتهم (حامل رقم 45.18) رغم مرور ثلاث سنوات على إصداره”، وفقا لمنير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين.

وأورد ميسور، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن “المهنيين لا يمكنهم انتظار إصدار هذه النصوص والنظام الأساسي حتى سنة 2026، لرؤية ماذا سيفعل الوزير بمطالبهم؛ فإذا لم تحل هذه الإشكاليات في السنة الجارية فستبقى قائمة أبدا”، مردفا: “في الآن نفسه لم تمر منحة تمدرس ذوي الإعاقة، فلم يتلق العاملون الاجتماعيون أجورهم منذ شهر شتنبر الماضي وذلك على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الكريم”.

وأكد المتحدث ذاته أن المجتمع المدني الناشط في ميدان الإعاقة “سيتريث قبل اتخاذ الخطوات الاحتجاجية”، محذرا من أن “ما يمكن أن يتخذ في هذا الإطار لا يخطر على بال، ففي نهاية المطاف نتحدث عن 30 ألف أسرة بها أشخاص ذوو إعاقة، وعدد عاملين اجتماعيين يقارب 20 ألف شخص، ما يعني أنهم إذا احتجوا سوف يملؤون الشارع بالرباط”، بتعبيره.

وكانت الجامعة طالبت بدورها في بلاغ وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ”التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية والوثائق ذات الصلة بقانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين”.