قال عصام منصف، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، إن “ما يجمع القضاء والصحافة هو الحقيقة، فالعمل الصحافي مبني على إيصال الحقيقة والوصول إليها، وكذلك بالنسبة للأحكام القضائية، فيما هناك فقط اختلاف في السرعات، فالصحافي يسعى إلى السبق بينما يسعى القاضي إلى الوصول إلى الحقيقة عبر إجراءات ومساطر قد تأخذ وقتا أطول”.
وأورد رئيس غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، الذي كان يتحدث خلال ندوة علمية نظمها النادي الجهوي للودادية الحسنية للقضاء بأكادير، بشراكة مع النادي الجهوي للصحافة: “عندما نتحدث عن تطبيق القانون الجنائي أو المتابعات ضد الصحافيين فهذا لا يعني أن هناك تضييقا على حرية التعبير أو تكميما للأفواه أو تقييدا للصحافة، بل العكس”.
وفي هذا السياق اعتبر المتحدث، الذي تدخل في موضوع “حدود تقاطع قانون الصحافة والنشر مع القانون الجنائي”، أن “الدليل على ما سبق كون أكثر من 99 في المائة من القضايا المسجلة لدى المحاكم عبارة عن شكايات خواص عاديين ضد مقالات وكتابات أو أعمال صحافية ضدهم، أي إن الدولة لم تكن في أي لحظة طرفا في متابعة الصحافي”.
وفي إطار التقاطع بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي يرى عصام منصف أن “حرية الصحافة والتعبير حق دستوري، غير أنه في هذا الباب لا يجب أن نغفل أن الدستور نفسه حمى ما يناهز 172 حقا آخر”، وتابع: “من هذه الحقوق الحق في حماية الحياة الشخصية، والحق في قرينة البراءة وغير ذلك. ومن الطبيعي أن ينتج عن هذه الحقوق نوع من التناقض أو التضارب، فمن جهة هناك الحق في التعبير، لكن ينبغي كذلك صيانة الحقوق الأخرى الموازية، فجميع الحقوق الدستورية التي أشار إليها المشروع لم ترد مطلقة، بل مقيدة باستثناء حق واحد وهو الحق في السلامة الجسدية الذي جاء حقا مطلقا”.
ومن خلال هذا الموقف قال رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير إن “القاضي عندما تعرض عليه النوازل المتعلقة بهذه الجرائم يجد نفسه في موقف يقتضي منه التوفيق بين هذه الحقوق التي يمكن أن يقع بينها نوع من التدافع والتضارب”.
وفي جانب آخر أورد المتحدث: “في نطاق الحماية المقررة بمقتضى قانون الصحافة والنشر، وهو ما نعني به العمل الصحافي الذي ينتجه الصحافي فقط، أي إن الحماية متعلقة بالعمل الصحافي فقط، وما دونه من أفعال يرتكبها الصحافي فهي تخضع لأحكام القانون العام”، مردفا بأن “العمل الذي ينتجه الصحافي إذا كان خارجا عن نطاق المطبوع أو الجريدة الإلكترونية فهو ليس ضمن المقتضيات الحمائية التي جاء بها قانون الصحافة والنشر”.
