محكمة تصدر حكما مثيرا بعد تسجيل مكالمة دون إذن
في خطوة تعزز حماية الحياة الخاصة للأفراد، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا صارمًا ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية ونشرها دون موافقة الطرف الآخر.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة نافذة وتغريمه 2000 درهم، إلى جانب تعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
وتعود الواقعة إلى قيام المتهم بتسجيل مكالمة استمرت 24 دقيقة، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون إذن مسبق.
ويبرز هذا الحكم أهمية احترام خصوصية الأفراد ويشكل رسالة واضحة بأن المساس بالحياة الخاصة لن يُتساهل معه قانونيًا.
كما يدعو المختصون في القانون إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الأفعال، مؤكدين أن حماية الخصوصية ليست مجرد مسألة قانونية، بل مسؤولية اجتماعية لضمان التعايش واحترام حقوق الآخرين.
