أدانت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، قرار احتلال غزة، مؤكدة أن هذا القرار يُمثل انتهاكًا فجًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، واعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
عضو بـ “صحة النواب”: قرار احتلال غزة انتهاكا فجا لكل الأعراف والقوانين الدولية واعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني
وأكدت النائبة هناء سرور أن بيان الخارجية المصرية بشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في وقف ما وصفته الخارجية بـ"غطرسة القوة" التي تنتهجها إسرائيل.
وقالت الدكتورة هناء سرور أن ما حدث من تدمير متعمد للمساعدات الغذائية والطبية المخصصة للمدنيين في غزة يمثل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية ومحاسبة مرتكبيها.
وأكدت النائبة هناء سرور أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية والتاريخية ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق العربية، مشيرة إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تبذل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف التصعيد، وإنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وقرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مشيرا إلى أن إشادة الرئيس محمود عباس بالدور المصري والمساعدات الإنسانية المستمرة، وتأكيده على رفض تهجير الشعب الفلسطيني، هي شهادة مهمة على ريادة مصر الإقليمية في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودليل على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين الجهد الدبلوماسي والإنساني والسياسي.
متانة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين
وقال "محسب"، إن القرار الإسرائيلي الأخير باحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، يمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض أمر واقع يتعارض مع كافة قرارات الشرعية الدولية، وهو ما استدعى الموقف المصري الحازم برفض هذه الخطط والدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع، موضحا أن الاتصال حمل عدة رسائل إقليمية ودولية، أبرزها أن أي محاولات لتقويض استقرار المنطقة أو العبث بحقوق الفلسطينيين لن تمر، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والسلام هو تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
